نقابة العمال ومنظمة “كوردستان اتصالات” تدينان إغلاق مراكز شركة “كورك” في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- في بيانين منفصلين، أدانت نقابة عمال الاتصالات ومنظمة "كوردستان اتصالات" بشدة إجراءات هيئة الإعلام والاتصالات العراقية لإغلاق المركز الرئيسي وثلاثة فروع مبيعات لشركة "كورك تيليكوم" في بغداد عبر القوات الأمنية. ووصفا إجراءات بغداد بغير العادلة وانتهاك للقانون، وحذرا من أن هذه الخطوة تضر بـ 7 مليون مستخدم، وآلاف العمال، وإجمالي الاقتصاد الرقمي في العراق.وبحسب بيان منظمة "كوردستان اتصالات"، نفذت هيئة الإعلام والاتصالات بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني العراقي حملة مفاجئة وصارمة لإغلاق مراكز شركة "كورك" في مدينة بغداد، شملت المركز الرئيسي للشركة في حي الجادرية وثلاثة مراكز مبيعات في مناطق العرصات، شارع فلسطين، والمنصور بالكامل، وهو ما عُدّ خطوة غير عادلة وخروجاً عن إطار العمل الطبيعي لهيئة تنظيمية.وأعربت نقابة عمال الاتصالات في كوردستان (فرع أربيل) عن قلقها العميق تجاه هذه الإجراءات، وأعلنت أنه رغم عدم إعفاء أي شركة من الالتزامات المالية والقانونية، إلا أنه لا ينبغي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية أيضاً أن تتجاوز حدود القانون وصلاحياتها وتجعل حياة ومعيشة العمال ضحية. وأكدت النقابة أن أي قرار إداري يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح، وأن تُطبق القوانين بشفافية ودون تمييز على الجميع.كما أشارت إلى أنه إذا كانت على شركة "كورك" أي التزامات مالية أو تنظيمية، فيجب حسمها عبر المحاكم وبعملية شفافة، وليس عبر خطوة صارمة تعرض حياة آلاف العمال وعائلاتهم للخطر بشكل مباشر. من جانبها، حذرت منظمة "كوردستان اتصالات" من أن هذه المسألة ليست مجرد مشكلة بسيطة بين شركة وسلطة تنظيمية، بل هي قضية وطنية لها تأثير مباشر على حياة آلاف الموظفين وخلق مشكلات لسبعة مليون مستخدم للشبكة وإرباك سوق الاتصالات والاقتصاد الرقمي في العراق.وأكدت أنه لا ينبغي لهيئة الإعلام والاتصالات أن تتحول إلى أداة لضرب المؤسسات الاقتصادية. وواجهت المنظمة السلطات في بغداد عبر عدة أسئلة واضحة بشأن الأساس القانوني لهذا القرار، وسبب استخدام القوة الأمنية بشكل مفاجئ، وما إذا كانت القواعد والعقوبات نفسها قد اتُخذت في حالات مماثلة ضد شركات الاتصالات الأخرى…