أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لوزارة الداخلية

بغداد – 964 أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين (10 آب 2026)، إغلاق 71 مقراً وهمياً يدعي انتمائه للحشد الشعبي، وضبط 49 طائرة مسيرة خلال العام الحالي، مؤكدة أن أي مسيرة تطلق أو تحاز بصورة غير قانونية ستعامل وفق قانون مكافحة الإرهاب، وقال مقداد ميري رئيس دائرة العلاقات والإعلام إن بنك معلومات اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة يتضمن بيانات 6 ملايين قطعة سلاح، فيما سجل المواطنون أكثر من نصف مليون قطعة، فيما بين أن الوزارة تتبعت 277 ألف قطعة سلاح سلمها التحالف الدولي إلى العراق. فيما أكد ميري أنه قبل أيام قامت القوات المسلحة برفع الجاهزية وهذا إجراء طبيعي لكن رصدنا تضخيماً كبيراً للأمر. وقال ميري، خلال مؤتمر صحفي خاص باللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، حضرته شبكة 964، إن "اللجنة تمتلك حالياً بنك معلومات 6 ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد، وكان هناك شيء من عدم الثقة والإقبال ضعيف على التسجيل المجاني للسلاح، لكن تغير الموقف الآن وبات الإقبال كبيراً". وأوضح ميري، أن "مهلة تسجيل السلاح ستنتهي يوم 31 كانون الأول 2026، وسيعامل حامل السلاح غير المقيد بعدها على أنه خارج القانون". وأضاف أن "الوزارة شكلت 845 مكتباً لتسجيل السلاح في جميع المحافظات، وجرى منح أسلحة وإجازة حيازة لأكثر من 160 ألفاً، وضبط ومصادرة 143 ألف سلاح، وكشف سرقة 2668 سلاحاً، فضلاً عن تسجيل أكثر من نصف مليون قطعة سلاح للمواطنين". أكد ميري أن "جميع الأسلحة في البلاد يجب أن تخضع لسيطرة الدولة، محذرة من أن أي طائرة مسيرة يتم إطلاقها من دون موافقة رسمية ستعامل معاملة الإرهاب. وقال إن "كل السلاح يجب أن يكون تحت سيطرة الدولة"، مؤكداً أن "أي طائرة مسيرة تنطلق سيتم التعامل معها معاملة الإرهاب". وأضاف أن "عمل اللجنة يتضمن 4 مراحل، الأولى اعداد قاعدة البيانات وإنشاء بنك المعلومات، والثانية تسجيل أسلحة المواطنين، والثالثة الضبط والتفتيش، والرابعة تحقيق الأمن والتنمية المستدامة"، مبيناً ان "هذه المراحل من المفترض ان تنتهي بحلول عام 2030". وأوضح ان "اللجنة تعمل برعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وتترأسها وزارة الداخلية ممثلة بوكيل الوزارة بحكم الاختصاص، ويترأس الفريق التنفيذي ممثل عن مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب ممثلين عن الجهات الأمنية والوزارات المدنية ودواوين الأوقاف والهيئات المستقلة وشبكة الاعلام العراقي". وأشار إلى ان "مهمة اللجنة تتمثل بتنظيم الأسلحة، ومنع المظاهر المسلحة، وتحقيق الأمن والتنمية، وحماية الازدهار الاقتصادي"، لافتاً إلى أن "اللجنة تعقد مؤتمراً كل ثلاثة اشهر لتنظيم اعمالها". وفي ما يتعلق بنشاطات اللجنة وإحصاءاتها، قال ميري ان "اللجنة أغلقت حتى الآن 71 مقراً وهمياً تدعي انتماءها إلى هيئة الحشد الشعبي، كما أغلقت 119 محلاً لبيع الأسلحة ومحال منتهية الاجازة". وأضاف أن "عدد اجازات حمل الأسلحة للمواطنين واجازات الحيازة الممنوحة من المديرية العامة للهويات واجازات السلاح بلغ 160 الفاً و759 إجازة، فيما تم سحب 55 الفاً و264 قطعة سلاح بذمة الوزارات المدنية إلى ذمة وزارة الداخلية". وأشار إلى "متابعة 143 الفاً و309 أسلحة مسروقة، فضلاً عن متابعة أسلحة 134 شركة أمنية خاصة وضبط 21 الفاً و224 قطعة سلاح، إلى جانب تعقب 2668 قطعة سلاح مسروقة". ولفت إلى أن "أكثر من نصف مليون قطعة سلاح تم تسجيلها ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين". وبين ان "اللجنة تابعت أسلحة الصحوات البالغ عددها 461 قطعة، كما تم تتبع أسلحة مفقودة من وزارة الداخلية والعثور عليها لدى شركات أمنية وضبط 947 قطعة سلاح، فضلاً عن تتبع 1960 قطعة سلاح مفقودة من وزارة الداخلية والعثور عليها لدى شركات خاصة". وتابع ان "اللجنة تتبعت 9089 قطعة سلاح من جميع الجهات الأمنية التي تم الاستيلاء عليها، فضلاً عن متابعة 277 الفاً و278 قطعة سلاح سلمتها قوات التحالف إلى الجانب العراقي". وأوضح أن "عمل اللجنة لا يقتصر على تنظيم الأسلحة، وانما يشمل كل ما يتعلق بالسلاح، بما في ذلك الأسلحة البيضاء والألعاب النارية والمفرقعات واسلحة الصيد وغيرها". ونوه أن "اللجنة تابعت ورصدت الإصابات الناجمة عن الألعاب النارية، والتي بلغت خلال عام 2025 نحو 324 إصابة". وأضاف أن "هيئة المنافذ الحدودية، وهي عضو في اللجنة، ضبطت بنادق صوتية وهواية بواقع 32 ألف قطعة"، مبيناً ان "اللجنة تابعت أيضاً ملف 53 دكة عشائرية". ولفت إلى أن "اللجنة ضبطت 49 طائرة مسيرة خلال العام الحالي". وأكد ان "القضاء يتعامل مع أي طائرة مسيرة لم تدخل أو تقم بواجباتها ضمن الظروف الرسمية والاعتيادية والطبيعية معاملة الإرهاب، وبالتالي فان حائزي الطائرات المسيرة يعاملون وفق قانون مكافحة الإرهاب في حال حيازتهم طائرات مسيرة لأغراض غير سلمية أو بطرق غير قانونية". وفي ما يتعلق بمدة تسجيل الأسلحة، ذكر أن "مدة التسجيل الحالية، ما لم يتم تمديدها، هي حتى 31 كانون الأول 2026". ودعا ميري المواطنين إلى "الإسراع في تسجيل أسلحتهم قبل نهاية المدة المقررة"، محذراً من انه "في حال انتهاء المدة وعدم تمديدها، فان أي سلاح غير مسجل سيعامل على انه سلاح خارج عن القانون، وستتخذ الإجراءات القانونية بحقه".