اقطعوا رواتب رفحاء وادفعوا مستحقات الفلاحين.. 4 محافظات تحتج على تأخير الصرف

النجف – 964 تظاهر عدد من مزارعي النجف، صباح اليوم الاثنين (10 آب 2026)، أمام مديرية الزراعة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة عن العامين الماضي والحالي، وإعادة تسعيرة المحاصيل إلى 150 ألف دينار وتحديد سعر الشلب، مشيرين إلى الوحدة والتضامن مع احتجاجات الفلاحين في الأنبار وكربلاء والمثنى، وانتقد الفلاحون نقص الدعم الحكومي وتراجع توفير الأسمدة والمبيدات والبذور عالية الجودة والمستلزمات الأساسية، معبرين عن رفضهم لاقتصار سياسات التقشف الحكومية على قطاع الفلاحين، ومطالبين بموقف جاد وحاسم من وزارة الزراعة والجهات المعنية لوقف تجاهل حقوقهم، فيما لوّحوا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة. وقال ممثل الفلاحين المحتجين معين الفتلاوي لشبكة 964، إن "فلاحي النجف نظموا وقفة احتجاجية تضامناً مع المزارعين المحتجين في محافظات الأنبار وكربلاء والمثنى". وأضاف أن "المحتجين تجمعوا أمام مديرية زراعة النجف، على أن يتوجهوا بعدها إلى فرع شركة تجارة الحبوب للمطالبة بإعادة تسعيرة المحاصيل إلى ما كانت عليه العام الماضي، والبالغة 150 ألف دينار، فضلاً عن صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة عن العام الماضي وهذا العام". وتابع الفتلاوي أن "رئيس الوزراء ووزيري المالية والتجارة سبق أن وعدوا بصرف مستحقات الفلاحين، إلا أن تلك الوعود لم تتحول إلى إجراءات حتى الآن، منتقداً ما وصفه بتجاهل الفلاح وعدم منحه الاهتمام نفسه الذي تحظى به شرائح أخرى من المجتمع". وأشار إلى أن "الفلاحين يواجهون نقصاً في الدعم الزراعي، بما في ذلك المبيدات والأسمدة، إضافة إلى شكاوى بشأن جودة البذور"، مؤكداً أن "المزارع يتحمل تكاليف الإنتاج على مسؤوليته الخاصة، في وقت يرى فيه أن مديرية الزراعة والوزارة مطالبتان بالدفاع عن حقوق الفلاحين ودعمهم". فيما قال الفلاح عباس حسين لشبكة 964، إن الفلاحين في النجف لم يحصلوا على الدعم الكافي من دائرة الزراعة، مشيراً إلى عدم توفير الأسمدة والأدوية والغاز وغيرها من المستلزمات الزراعية. وأضاف أن "المسؤولين في المحافظة يزورون المدن الزراعية ويلتقطون الصور، من دون تقديم دعم فعلي للفلاحين"، مبيناً أن "المزارعين يضطرون إلى استخدام معداتهم الخاصة وتحمل تكاليف الحفر والعمل على نفقتهم". وأوضح حسين أن "الدولة لم تصرف مستحقات الفلاحين عن العام الماضي، كما لم تحدد حتى الآن تسعيرة الشلب"، مؤكداً أن "المحتجين يطالبون بحقوقهم أمام مديرية زراعة النجف، ولوّحوا بالتصعيد ووقف النشاط الزراعي في حال عدم الاستجابة لمطالبهم". من جانبه، قال الفلاح رياض عبد الأئمة الكعبي لشبكة 964، إن إجراءات التقشف يجب ألا تتركز على الفلاح وحده، متسائلاً عن تأمين رواتب المسؤولين ومخصصاتهم والمشاريع الحكومية، قائلاً "دولة رئيس الوزراء، ليش التقشف بس على الفلاح؟ ليش هاي الرواتب مؤمّنة؟ ليش إكرامياتكم للدول مؤمّنة؟ ليش مشاريعكم وأموالها مؤمّنة؟ فقط الفلاح هو اللي عليه التقشف؟".