الصالحي لـ(المدى): نرفض تمثيل التركمان بوزارة من دون حقيبة.. وقانون الناجيات الجديد سينصفنا
كشف رئيس الكتلة التركمانية النيابية أرشد الصالحي، عن تحرك داخل مجلس النواب لتعديل قانون الناجيات، بما يضمن شمول الأطفال التركمان والشبك والمسيحيين ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، أسوة بالإيزيديين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التركمان يطالبون بتمثيل وزاري ومنصب سيادي في الدولة.وقال الصالحي، في حديث مع (المدى)، إن «قانون الناجيات عند تشريعه لم يشمل التركماني والشبكي والمسيحي ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً»، مبيناً أن التعديل المقترح يركز على معالجة هذه الفقرة وشمول هذه الفئات بالقانون أسوة بالإيزيديين. وأوضح أن نسبة كبيرة من التركمان الذين وقعوا في الأسر كانوا من الأطفال، إذ جرى أسرهم مع والديهم، إلا أنهم لا يزالون غير مشمولين بأحكام القانون بسبب أعمارهم.وأشار الصالحي إلى وجود تقارب بشأن التعديل داخل مجلس النواب، معرباً عن أمله في تمريره خلال جلسة نيابية مقبلة بما يسمح بشمول الأطفال المستحقين. وبشأن أعداد الضحايا، أكد رئيس الكتلة التركمانية النيابية عدم وجود إحصائية نهائية حتى الآن، مشيراً إلى وجود أكثر من 1200 ضحية من النساء والأطفال، على أن تبدأ عملية تسجيل المشمولين بعد إقرار التعديل.وفي ملف تشكيل الحكومة، أكد الصالحي أن التركمان، ولا سيما الجبهة التركمانية، يطالبون بالحصول على وزارة، فضلاً عن منصب سيادي في الدولة، سواء كان منصب نائب رئيس الجمهورية أو نائب رئيس مجلس الوزراء. وأضاف أن منح التركمان وزارة من دون حقيبة لن يمثل استحقاقاً مناسباً لهم، قائلاً إن ذلك، من وجهة نظره، يشكل «غبناً»، داعياً رئيس مجلس الوزراء إلى إعادة النظر في مسألة التمثيل التركماني ومنحهم موقعاً يتناسب مع استحقاقهم.
لقراءة التفاصيل كاملةاقرأ الخبر على جريدة المدى