العراق يريد نفطاً أكثر.. لكن معركة الحصة تبدأ من «أوبك»

متابعة/المدى يسعى العراق إلى رفع إنتاجه النفطي إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يومياً خلال السنوات الست المقبلة، في خطوة لا تقتصر على زيادة القدرة الإنتاجية، بل تفتح أمام بغداد تحديات تتعلق بحصتها داخل «أوبك+»، وقدرات التصدير والبنية التحتية وتنويع المنافذ، فضلاً عن كيفية استثمار الإيرادات الإضافية بعيداً عن تعميق الاعتماد على النفط.ويرى الباحث في شؤون الطاقة عامر العمران، في حديث تابعته (المدى)، أن الانتقال من إنتاج يقارب 4 ملايين برميل يومياً إلى مستوى يتراوح بين 8 و10 ملايين يمثل مضاعفة تقريبية للإنتاج خلال مدة قصيرة نسبياً، مبيناً أن الوصول إلى 10 ملايين برميل يومياً يعني إنتاجاً سنوياً قد يقترب من 3.65 مليار برميل.ويشير العمران إلى أن التحدي لا يكمن في قدرة العراق على استخراج هذه الكميات فقط، وإنما في إمكانية إنتاجها وتصديرها وبيعها في الوقت نفسه، خصوصاً أن بغداد تعمل ضمن منظومة «أوبك+» التي تدير مستويات الإنتاج بهدف الحفاظ على توازن السوق.وبحسب العمران، فإن توجه وفد عراقي برئاسة وزيري النفط والمالية إلى السعودية لبحث زيادة الحصة الإنتاجية يمثل جانباً مهماً من هذا المسار، إذ تحتاج بغداد إلى الحصول على مساحة إنتاجية أكبر داخل المنظمة بالتوازي مع خطط توسيع طاقتها.ويضيف أن «معركة الـ10 ملايين برميل» لا يمكن اختزالها في زيادة الإنتاج من الحقول، بل ترتبط بقدرة العراق على إيصال النفط إلى الأسواق، الأمر الذي يتطلب محطات معالجة وشبكات أنابيب وموانئ تصديرية قادرة على استيعاب الزيادة المرتقبة. ويلفت إلى أن تحقيق هذا الهدف يحتاج كذلك إلى استثمارات كبيرة وعقود طويلة الأجل مع الشركات النفطية، فضلاً عن توفير الاستقرار السياسي والأمني بوصفه عاملاً أساسياً لجذب الاستثمارات اللازمة.وبشأن منافذ التصدير، يرى العمران أن أزمة مضيق هرمز أظهرت مخاطر اعتماد العراق على مسار رئيسي واحد لنقل صادراته، إذ لا تكفي زيادة الإنتاج إذا تعذر إيصال النفط إلى الأسواق العالمية. ووفقاً للعمران، تسعى بغداد إلى توسيع خياراتها من خلال مسارات بديلة تشمل تركيا وسوريا والأردن، عبر ميناء جيهان التركي…