رئيس الوزراء العراقي يعلن عن توافق سياسي على حصر السلاح وخطط لمضاعفة إنتاج النفط

أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الجمعة، اتفاق القوى السياسية على المضي في حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لوضع آليات لتسليمه، بالتزامن مع إعلان سلسلة خطط اقتصادية تشمل زيادة إنتاج النفط وتأمين رواتب الموظفين وإنشاء صندوق للتنمية برأس مال 100 مليار دولار.وقال الزيدي، خلال مشاركته في مؤتمر حواري في العاصمة بغداد، إن "جميع القوى السياسية متفقة تماماً على المضي في حصر السلاح بيد الدولة"، وإن العمل جارٍ على "آليات تسليم السلاح وإنهاء هذه الحالة تماماً". وأكد أنه "لا توجد نوايا أو احتمالات لأي تصادم عسكري"، وأن الحكومة لن تسمح لمن وصفهم بأعداء العراق باستغلال أي فرصة لزعزعة استقرار البلاد.وأوضح أن الحكومة تجري حواراً مع الفصائل المسلحة بشأن حصر السلاح، مشيراً إلى أن عدداً منها سلم سلاحه وفك ارتباطه قبل أن يلتحق بالحشد الشعبي، فيما يستمر الحوار مع فصائل أخرى لإقناعها باتخاذ الخطوة ذاتها.أكد رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، الجمعة، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة "عراقي حصراً" ولا يخضع لأي تدخلات خارجية، مشيراً إلى أن مباحثاته مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف تناولت تداعيات إغلاق مضيق هرمز على العراق.وقال الحلبوسي، خلال مشاركته في مؤتمر "حوار بغداد الثامن" الذي ينظمه المعهد العراقي للحوار، إن الجانب العراقي شدد خلال المباحثات على ضرورة منح صادرات النفط العراقية "خصوصية" في ظل أزمة المضيق. وأضاف أن قاليباف تعهد ببحث مسألة صادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز لدى عودته إلى طهران، مبيناً أن الجانب الإيراني أبدى تفهماً للموقف العراقي.وتواجه الحكومة تحديات في تنفيذ خطتها، إذ ترفض فصائل عراقية، من بينها كتائب حزب الله العراقي، تسليم ما تصفه بـ"سلاح المقاومة"، وتؤكد تمسكها بأسلحتها. في المقابل، تمكنت الحكومة من إقناع بعض الفصائل المنضوية تحت الحشد الشعبي بتسليم أسلحتها، ومن بينها سرايا السلام التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي.وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في وقت سابق إنشاء بنك معلومات…