“المدونة الجعفرية” ترتد على شكل احتجاجات وانتحار للنساء.. الأطفال يدفعون الثمن بـ”السابعة”

قبل أيام، ظهرت واحدة من الآثار الواضحة لتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي الذي صوّت عليه البرلمان في كانون الثاني/يناير من العام 2025، وأثار جدلاً واحتجاجات واسعة في البلاد، باعتباره "تكريسًا للطائفية ويقلّل من حقوق المرأة"، بحسب المعترضين عليه.أقدمت امرأة عشرينية على الانتحار شنقًا داخل منزلها إثر سحب حضانة طفلتها وانتزاعه منها وفق "مدونة الفقه الجعفري" الجديدة وفي التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية، فإن الحضانة ـ وهي موضوع الجدل الأكبر ـ ستكون مشتركة، أي أن السنوات السبع الأولى تكون من حق الأم، بينما تكون الحضانة في السنوات السبع الأخرى من حق الأب إذا طالب بها، وبعدها يتم تخيير الطفل بين العيش مع أبيه أو أمه.ومؤخرًا، أقدمت امرأة عشرينية على الانتحار شنقًا داخل منزلها في قضاء الخالص بمحافظة ديالى، وذلك على خلفية نزاع قانوني وعائلي مع طليقها أدى إلى سحب حضانة طفلتها وانتزاعه منها، في أبرز آثار التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية. وشهدت العاصمة بغداد، خلال الأيام الماضية، وقفات احتجاجية مستمرة، أمام مبنى مجلس النواب، للمطالبة بحماية حق الأمهات في حضانة أطفالهن ورفض تطبيق الأثر الرجعي على قضايا الحضانة.وتجمع عدد من الأمهات، أمام البرلمان رافعات مطالب تركزت على رفض سلب الحضانة من الأم وما يترتب على ذلك من تداعيات على الأمهات والأطفال. شهدت بغداد وقفات احتجاجية مستمرة أمام البرلمان للمطالبة بحماية حق الأمهات في حضانة أطفالهن وتتحدث الأكاديمية والباحثة الاجتماعية، ابتسام سعدون النوري، عن ما تصفه بـ"الحوادث المأساوية الأخيرة والاحتجاجات المستمرة للمطالبة بتعديل النصوص المرتبطة بمصلحة الطفل واستقرار الأسرة"، مؤكدة أن "تناول قضايا الأحوال الشخصية وتحديد سن الحضانة يثير نقاشات قانونية واجتماعية واسعة في العراق".وبحسب حديث النوري لـ"ألترا عراق"، فإن "المطالبات الشعبية والحقوقية تتمحور حول ضرورة مراجعة المواد المتعلقة بالحضانة في مدونة الأحكام الشرعية وفق الفقه الجعفري، وتحديدًا ما صدر عن التطبيق القضائي بانتقال الحضانة إلى الأب بعد إتمام الطفل سن السابعة". وترى النوري أن "أبرز النقاط والملاحظات المثارة حول هذا الموضوع، هي: 1- اعتبار سن السابعة حدًا…