النووي السعودي في الكونغرس.. هل يمر عبر بوابة أبراهام؟ | الحرة
إدارة ترامب تربط تنفيذ الاتفاق بانضمام السعودية إلى اتفاقات أبراهام مع إسرائيل. دخل الاتفاق النووي المدني بين الولايات المتحدة والسعودية مرحلة جديدة، لكن مصيره لم يعد محصورا في التعاون في مجال الطاقة أو في الإجراءات المرتبطة بالمؤسسات الأميركية.ومع إحالة الاتفاق إلى الكونغرس، ينتقل التركيز إلى شرط سياسي أعلنته إدارة الرئيس دونالد ترامب، وهو ربط المضي في الاتفاق بانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤول في الإدارة الأميركية أن الاتفاق أُحيل إلى الكونغرس الاثنين، وأكد المسؤول أن موقف ترامب لم يتغير، وأن الاتفاق مشروط بانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام.وتواصلت “الحرة” مع وزارة الطاقة الأميركية، باعتبارها الجهة التي وقّعت الاتفاق مع الجانب السعودي، للاستفسار عما إذا كانت الوثيقة عند توقيعها في يوليو تتضمن بندا أو نصا يربط الاتفاق بالتطبيع بين السعودية وإسرائيل. أحالت الوزارة “الحرة” إلى البيت الأبيض للرد على هذا الجانب.وفي رد لمسؤول بالإدارة الأميركية على استفسار “الحرة”، أوضح أن “هذه الوثيقة، التي تقودها وزارة الطاقة، أُحيلت إلى الكونغرس بما يتوافق مع قانون الطاقة الذرية”، وأكد هو الآخر أن موقف الرئيس ترامب لم يتغير وأن “الاتفاق لن يمضي قدما إلا إذا انضمت السعودية إلى اتفاقيات أبراهام”. وسيُعرض الاتفاق على لجان في الكونغرس مختصة لبدء المراجعة.وبموجب الإجراءات الأميركية الخاصة باتفاقيات التعاون النووي، سيكون أمام الكونغرس فترة تمتد 90 يوما للنظر في الاتفاق، ويمكن للمشرعين خلالها الاعتراض عليه وفق الآلية القانونية. وقال توماس كانتريمان، رئيس مجلس إدارة جمعية الحد من التسلح، لـ”الحرة” إن مناقشات الكونغرس قد تؤدي إلى سن قانون يشترط اعتراف السعودية بإسرائيل قبل نقل أي تكنولوجيا نووية إليها، مشيرا إلى أن إدارة ترامب والحكومة السعودية لديهما مصلحة مالية في منع إدراج مثل هذا الشرط.وكانت الولايات المتحدة والسعودية قد أعلنتا في يوليو التوصل إلى اتفاق للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ويمتد الاتفاق 30 عاما، ويسمح للشركات الأميركية بتصدير التكنولوجيا النووية المدنية إلى السعودية، ويتضمن خططا لبناء مفاعلات من طراز AP1000.وتُعد…
لقراءة التفاصيل كاملةاقرأ الخبر على الحرة