خاص: بوادر حل وسط بين بغداد والفصائل بشأن تسليم السلاح | الحرة

تقترب الحكومة العراقية والفصائل من مقترح يرضي الطرفين فيما يتعلق بتسليم السلاح. تجري في بغداد مباحثات لإيجاد مخرج بشأن تسليم سلاح الفصائل، لا يُحرج الحكومة ولا الفصائل، وفق مصادر متعددة تحدثت لـ”الحرة”.وتتركز المساعي على صيغة تحفظ للحكومة إنجاز الملف، وتحفظ للفصائل عدم الظهور بمظهر من سلّم سلاحه تحت الضغط. ووضعت الحكومة العراقية الفصائل أمام مهلة تنتهي في الثلاثين من سبتمبر لتسلم سلاحها.إلا أن أحد أعضاء فريق رئيس الحكومة علي الزيدي قال لـ”الحرة”: إن “موعد الثلاثين من سبتمبر، لن يبقى ثابتا. مقترحات التأجيل تقترب لتكون حقيقة”.وكشف مدير مكتب أحد قادة الإطار التنسيقي لـ”الحرة” عن تفاهم بين قوى الإطار والزيدي، يقضي بتسليم أسلحة الفصائل إلى هيئة الحشد الشعبي، لتكون الجهة الرسمية المسؤولة عن حصرها وتخزينها قبل انتهاء المهلة. وتقع هذه المساعي على بعد 38 يوما من الثلاثين من سبتمبر، وهو الموعد الذي حددته الحكومة لإنهاء وجود السلاح خارج إطار الدولة، والتاريخ نفسه الذي تنتهي فيه مهمة التحالف الدولي.ولم تعلن الحكومة العراقية بشكل رسمي إلى الآن أي نية لتأجيل الموعد المحدد لتسليم سلاح الفصائل. وكانت “الحرة” قد كشفت سابقا عن مقترحات مطروحة لتأجيل الموعد.ونشرت أن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف اقترح على قادة الإطار التنسيقي، خلال زيارته بغداد في 19 أغسطس، إبقاء السلاح بيد الفصائل أو إيداعه لدى هيئة الحشد الشعبي تحسبا لأي ظرف طارئ، على ألا يُسلَّم إلى الحكومة. وقال قاليباف، وفق ثلاثة مصادر، إنه يعتقد أن الحكومة العراقية تسيطر عليها واشنطن.وتضغط الولايات المتحدة على الحكومة العراقية لحصر سلاح الفصائل الموالية لإيران بيد الدولة، وهو تعهد قطعه الزيدي خلال لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في يوليو. والصيغة التي طرحها قاليباف حاضرة اليوم في الخطاب العراقي العلني، لكن بمفردات مختلفة.واليوم الأحد، أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، خلال استقباله في بغداد القائم بأعمال السفارة الأميركية جوشوا هاريس بمناسبة انتهاء مهام عمله، أهمية حصر السلاح بيد الدولة وتسليم سلاح الفصائل…
لقراءة التفاصيل كاملةاقرأ الخبر على الحرة