ضربة اقتصادية قاسية لإيران.. الإمارات تغلق شرياناً تجارياً بقيمة 30 مليار دولار

علّقت الإمارات العربية المتحدة تجارتها ومعاملاتها المالية مع إيران، في خطوة من شأنها تعطيل علاقات تجارية تقدر بنحو 30 مليار دولار سنوياً، وقطع واحد من أبرز المسارات التجارية والمالية التي تعتمد عليها طهران، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً اقتصادية. وأعلنت أبوظبي قرار التعليق في 18 أغسطس/آب، بعدما قالت إن صاروخين أُطلقا من الأراضي الإيرانية.ويشمل القرار حركة السلع وتسوية المدفوعات، ما يهدد بتعطيل شبكة واسعة من التجارة المباشرة وغير المباشرة بين البلدين. وتعاني إيران من ضغوط اقتصادية، في ظل استمرار الحصار البحري الأمريكي المفروض عليها والعقوبات المتلاحقة، وهو ما يزيد من حساسية فقدان قناة تجارية ومالية بحجم الإمارات بالنسبة للاقتصاد الإيراني.وتكشف بيانات منظمة التجارة العالمية لعام 2024 حجم الدور الذي تؤديه الإمارات في الاقتصاد الإيراني. فقد بلغت قيمة واردات إيران من السلع في ذلك العام نحو 68.5 مليار دولار، جاءت 21 مليار دولار منها عبر الإمارات، أي ما يعادل 30.6% من إجمالي الواردات الإيرانية.وبذلك تصدرت الإمارات قائمة أكبر موردي إيران، متقدمة على الصين التي بلغت قيمة وارداتها إلى إيران 17.8 مليار دولار، وتركيا التي بلغت 11.2 مليار دولار، بحصتين قدرهما 26% و16.3% على التوالي. كما تدخل نسبة كبيرة من المواد الخام والمنتجات الجاهزة إلى السوق الإيرانية عبر الموانئ والمناطق الحرة في الإمارات.ومن شأن تعليق هذه الحركة أن يربك سلاسل الإمداد التي تعتمد عليها الشركات الإيرانية، سواء للحصول على المواد الأولية أو السلع الاستهلاكية، كما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والتوريد. حلقة وصل رئيسية بين إيران والأسواق العالميةتتجاوز أهمية الإمارات بالنسبة إلى إيران حجم الصادرات المباشرة، إذ لعبت دبي على مدى سنوات دوراً رئيسياً كمركز لإعادة التصدير إلى إيران.وتصل منتجات مصدرها الصين وأوروبا والهند وأسواق عالمية أخرى إلى الإمارات، قبل أن يعاد شحنها إلى إيران عبر شبكات دبي اللوجستية. وبالتالي، فإن قيمة الواردات الإيرانية البالغة 21 مليار دولار من الإمارات لا تعكس بالضرورة قيمة السلع المنتجة داخل الإمارات وحدها، وإنما تشمل أيضاً كميات كبيرة من…