قانون الحشد عالق عند «الخلاف الأخير».. فيحان يكشف سبب سحبه من البرلمان

كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان، اليوم السبت، أن خلافاً واحداً حال دون إكمال قانون الحشد الشعبي، يتعلق بتمديد خدمة رئيس هيئة الحشد، بما يتعارض مع ضوابط وتعليمات هيئة التقاعد، الأمر الذي دفع إلى سحب مشروع القانون من البرلمان.وأوضح فيحان، خلال جلسة نقاشية ضمن مؤتمر «حوار بغداد الثامن»، أن التشريع الحالي منح الحشد غطاءً قانونياً، لكنه لم يعالج بصورة كافية ملفات أساسية تتعلق بالخدمة والتقاعد وآليات الإدارة، مؤكداً أن الحاجة باتت ملحّة لإقرار قانون ينظم أوضاع منتسبي الهيئة ويحدد حقوقهم ومسؤولياتهم.وأشار إلى أن قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد كان يفترض تمريره خلال حكومة عادل عبد المهدي، إلا أن ظروفاً مختلفة حالت دون إقراره، لافتاً إلى وجود اتفاق مع رئيس الوزراء على إعادة إرسال القانون إلى مجلس النواب تمهيداً لاستكمال تشريعه. وفي إشارة إلى ملف التشكيلات داخل الهيئة، قال فيحان إن بعض الألوية والأفواج أُسست لأغراض انتخابية، متسائلاً عن وجود تشكيلات مماثلة في وزارتي الداخلية والدفاع مرتبطة بأهداف سياسية وانتخابية.وربط فيحان تشريع قانون الخدمة والتقاعد بملف حصر السلاح بيد الدولة، موضحاً أن المسار يتضمن إنهاء الوجود الأجنبي، وتعزيز قدرات منظومة الدفاع الجوي، إلى جانب تنظيم الوضع القانوني والوظيفي لمنتسبي الحشد الشعبي. وأكد أن الخلاف الدائر لا يتعلق بصراع شخصي، بل يرتبط بإعادة هيبة المؤسسة وضمان استخدامها ضمن الأطر الصحيحة، كاشفاً أن مسودة قانون الخدمة والتقاعد الخاصة بالحشد من المتوقع أن تصل إلى مجلس النواب خلال عشرة أيام.