قضية القروض التعليمية في مصر تفتح ملف حماية بيانات أولياء الأمور

صدر الصورة، AFP via Getty Images Author, محمود النجارReporting from, القاهرة Author, محمود النجار Reporting from, القاهرة Published قبل 12 دقيقة مدة القراءة: 5 دقائق مفاجأة غير سارة كانت في انتظار محمد (اسم مستعار)، عندما توجه إلى أحد البنوك في القاهرة للتقدم للحصول على بطاقة ائتمانية. فقد رُفض طلبه بسبب وجود قرض تعليمي مسجل باسمه بقيمة نحو 700 ألف جنيه (14 ألف دولار).المشكلة أن محمد لم يتقدم للحصول على هذا القرض، ولم يكن يعرف بوجوده. بدأ محمد في البحث عن مصدر المديونية، ليكتشف أن الجهة المرتبطة بالقرض هي المدرسة التي يدرس فيها أبناؤه.وتذكر محمد أن المدرسة كانت قد طلبت منه، قبل ذلك بفترة، صورة من بطاقته الشخصية بحجة استكمال بعض الإجراءات الإدارية. نشر محمد مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يروي فيه ما حدث، ويتهم المدرسة بالحصول على تمويلات باسمه وبأسماء أولياء أمور آخرين، دون علمهم.ودفع الفيديو أولياء أمور آخرين إلى مراجعة سجلاتهم الائتمانية، ليكتشف بعضهم وجود تمويلات مسجلة بأسمائهم لم يتقدموا للحصول عليها. ملايين الجنيهات ومئات العقود كشفت التحقيقات لاحقًا عن تمويلات استهلاكية بقيمة نحو 319 مليون جنيه (حوالي 6.3 ملايين دولار)، شملت 619 من أولياء الأمور من خلال 839 عقدًا تمويليًا، وفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية.وقالت الهيئة إن التمويلات تمت باستخدام بيانات أولياء الأمور دون علمهم أو موافقتهم. وأمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة المدرسة على ذمة التحقيقات، بينما قررت وزارة التربية والتعليم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري لضمان انتظام العملية التعليمية والحفاظ على حقوق الطلاب وأولياء الأمور.كما وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق، وفحص الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة لمنع تكرارها. وقررت الهيئة إزالة المديونيات الناتجة عن هذه العقود وآثارها من السجلات الائتمانية للمتضررين.كما منعت شركة التمويل المعنية من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر، واتخذت إجراءات بحق الرئيس التنفيذي وعدد من العاملين الرئيسيين بالشركة. تحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع X.موافقتكم مطلوبة…