قفزة بإيرادات المنافذ الحدودية إلى 2.5 ترليون دينار خلال 7 أشهر

بغداد - 964 أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، اليوم الأحد (23 آب 2026) عن تحقيق قفزة بالإيرادات خلال شهر تموز الماضي بنحو 560 مليار دينار، مؤكداً تجاوزت الإيرادات خلال الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة مبلغ 2.5 ترليون دينار، مشيراً إلى أن نظام الربط الشبكي في مقر هيئة المنافذ الحدودية ببغداد، أسهم في كشف وضبط مواد تشكل خطراً على المجتمع، أبرزها السكائر، والمعسل والفحم، إلى جانب السيارات المفككة.وذكر الوائلي في بيان لهيئة المنافذ الحدودية تلقت شبكة 964 نسخة منه، إن "الأتمتة الإلكترونية تمثل اليوم أحد أهم مرتكزات الإدارة الحديثة للمنافذ الحدودية في الدول المتقدمة، لما توفره من قدرة على تقليل الاعتماد على التدخل البشري، والانتقال إلى منظومة رقابية إلكترونية أكثر دقة وشفافية، تتيح متابعة حركة البضائع والمعاملات ومقاطعة البيانات بصورة آنية، بما يضيق مساحات الاجتهاد والتلاعب، ويعزز مبادئ الحوكمة والنزاهة وحماية المال العام".وأضاف، أن "نظام الربط الشبكي في مقر هيئة المنافذ الحدودية ببغداد، والمرتبط بالمنافذ الحدودية كافة، أسهم في إحداث تحول مهم في آليات التدقيق والرقابة، إذ أصبحت جميع المعاملات والبيانات تخضع لتدقيق إلكتروني مركزي"، مشيراً إلى أن "ذلك مكن من كشف عشرات المخالفات، وفي مقدمتها حالات التلاعب في وصف البضائع بقصد إخضاعها لبنود جمركية ذات رسوم أقل من المستحقة قانوناً، وهي إحدى الأساليب التي تؤدي إلى التهرب من دفع الرسوم والتسبب بهدر المال العام".وتابع، أن "نتائج هذه المنظومة لم تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل امتدت إلى حماية المجتمع من دخول البضائع الممنوعة أو المخالفة للضوابط والتعليمات النافذة"، مشيراً إلى أن "هذه المسؤولية تتجاوز في جوهرها البعد الإداري والرقابي إلى مسؤولية وطنية وأخلاقية تلتزم بها هيأة المنافذ الحدودية، من خلال منع دخول المواد التي يمكن أن تشكل خطراً على المجتمع، وضبط المخالفات وإحالة المسؤولين عنها إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".وأكد، أن "الاهتمام الحكومي والمتابعة الميدانية المباشرة والمستمرة من رئيس مجلس الوزراء شكلا عاملاً مهماً في تعزيز هذا المسار ومنح العاملين…