قفزة بإيرادات المنافذ.. 560 مليار دينار خلال شهر
متابعة/المدى تواصل هيئة المنافذ الحدودية توسيع إجراءات الأتمتة والربط الإلكتروني في المنافذ العراقية، في مسعى لتشديد الرقابة على حركة البضائع والحد من التلاعب بالرسوم الجمركية، بالتزامن مع تسجيل ارتفاع في الإيرادات تجاوز 2.5 تريليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، في حديث تابعته (المدى)، إن الأتمتة الإلكترونية باتت تمثل أحد مرتكزات إدارة المنافذ، لما توفره من إمكانية تقليل التدخل البشري ومتابعة حركة البضائع والمعاملات ومقاطعة البيانات بصورة آنية، بما يحد من فرص التلاعب ويحمي المال العام.وأوضح أن نظام الربط الشبكي المركزي في مقر الهيئة ببغداد، والمرتبط بالمنافذ الحدودية، مكّن الجهات المختصة من إخضاع المعاملات والبيانات للتدقيق الإلكتروني وكشف عشرات المخالفات، من بينها التلاعب بوصف البضائع بهدف إدراجها ضمن بنود جمركية برسوم أقل من المستحقة قانوناً.ولم تقتصر نتائج الرقابة، بحسب الوائلي، على الجانب المالي، إذ أسهمت الإجراءات في ضبط بضائع ممنوعة وأخرى غير صالحة للاستهلاك، فضلاً عن إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وشهد عدد من المنافذ خلال الفترة الأخيرة عمليات ضبط مختلفة، بينها ضبط عدادات نقود في منفذ طريبيل بعد اكتشاف تلاعب كان يمكن أن يتسبب بهدر يقارب 200 مليون دينار، فضلاً عن ضبط عجلتين في منفذ الوليد جرى التلاعب بوصف حمولتيهما.وفي أم قصر الشمالي، ضبطت الجهات المختصة حاوية تضم أدوات دراجات نارية ممنوعة من الاستيراد وأخرى تحتوي على سبع سيارات مفككة، بينما شهد منفذ مندلي ضبط حاوية بطاريات جرى التلاعب بقيمتها الدولارية بما يؤثر في الرسوم الجمركية المستوفاة.كما ضبط منفذ زرباطية عجلة محملة بالمعسل والفحم إثر مخالفة كان من شأنها التسبب بهدر يقارب 47 مليون دينار، في حين كشف منفذ الشلامجة تلاعباً بوصف مادة الزيت المحملة على إحدى العجلات، بما كان سيؤدي إلى هدر يقدر بنحو 2.4 مليون دينار. ويرى الوائلي أن توسيع الأتمتة والربط الإلكتروني يحول الرقابة تدريجياً من ملاحقة المخالفات بعد وقوعها إلى منظومة قادرة على اكتشافها والحد من آثارها قبل…
لقراءة التفاصيل كاملةاقرأ الخبر على جريدة المدى