المستقلة/- عاد ملف تعديل قانون التقاعد الموحد إلى واجهة النقاش داخل مجلس النواب، مع تحرك نيابي لإعادة سن الإحالة الوجوبية إلى التقاعد من 60 عاماً إلى 63 عاماً، بالتزامن مع طرح خيار جديد يتعلق بـ«شراء الخدمة» لبعض الفئات.المقترح، بحسب عضو لجنة النزاهة النيابية النائب عباس حيال السعيدي، يأتي بهدف الحد من خروج الكفاءات والخبرات المتراكمة من مؤسسات الدولة، في ظل حاجة عدد من القطاعات إلى اختصاصات فنية وهندسية وإدارية يصعب تعويضها بصورة سريعة. لماذا 63 عاماً؟المبرر الأساسي الذي يستند إليه المقترح هو أن الموظف عند بلوغه الستين قد يكون وصل إلى مرحلة متقدمة من الخبرة المهنية والفنية والإدارية، وبالتالي فإن…