أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتعديل قانون العقوبات قبل تاريخ 15 سبتمبر/أيلول المقبل، بهدف إعادة العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأشخاص المتورطين في إشعال النيران عمداً، وذلك على خلفية موجة الحرائق الأخيرة التي طالت عدداً من ولايات شرق ووسط البلاد وأوقعت خسائر بشرية ومادية.وجاء القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء ترأسه تبون، الأحد 30 أغسطس/آب، بمقر رئاسة الجمهورية، خُصص لبحث التدابير اللازمة لمعالجة تداعيات الحرائق الأخيرة، بحضور مسؤولين عسكريين ومدنيين كبار. ووجّه تبون وزير العدل، بإعداد تعديل لقانون العقوبات قبل 15 سبتمبر، ينص على إعادة العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتورطين في إشعال الحرائق عمداً.كما أمر الرئيس الجزائري بأن تُعرض…