العبودي لـ / نينا / :لاعلم للحكومة باستهداف مقرات الحشد الشعبي ..وما يثار خلاف ذلك يهدف لاثارة الرأي العام

بغداد/ نينا/ اكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة حيدر العبودي :" ان الحكومة لم يكن لديها علم او تنسيق او موافقة ، بحادثة الاعتداءات والاستهداف لمواقع الحشد الشعبي ". وقال العبودي في مؤتمر صحفي ، ردا على سؤال لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : " ان الحكومة لم يكن لديها علم او تنسيق او موافقة بهذا الملف ، وكل مايثار بخلاف ذلك هو لاثارة الرأي العام". واضاف :" ان الحكومة ثبتت موقفها الصريح بشأن الاعتداء الذي استهدف مواقع الحشد الشعبي ، ولم يكن لها علم بأي مؤشر ،لاسيما ان الاعتداء الذي حدث فجر 29 تموز تزامن مع عودة الوفد الحكومي من تركيا". واشار المتحدث الى :" ان الحكومة تعمل على تحليل التحديات التي تواجه الدولة وتعزيز قدرات العراق ". وعن حصر السلاح ، اوضح العبودي :" ان الحوارات لتذليل العقبات بشأن هذا الملف ، مستمرة والدولة ماضية باحتكار القوة بيدها وفق الجدول الزمني المحدد في نهاية ايلول". وبشأن التنسيق لانسحاب قوات التحالف الدولي :اكد العبودي :" ان هناك تنسيقا امنيا وعسكريا منتظما لتسلم المواقع التي تشغلها قوات التحالف لغاية 30 ايلول المقبل". واضاف:" ان القائد العام للقوات المسلحة وجه الاجهزة الامنية بتأمين حاجة العراق من منظومة الدفاع الجوي والتسليح واعادة انتشار وتموضع القطعات". وعن مكافحة الفساد وحماية المال العام ، اشار الى :" ان الحكومة تتكامل مع منظومة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء لحماية المال العام وتدقيق العقود الحكومية". واكد :" ان حملة مكافحة الفساد مستمرة ، وتستهدف المنتفعين على حساب اموال العراقيين ". وحول التسوية مع المطلوبين والمتورطين بتضخم الأموال ،بيّن العبودي ان " التسوية مرهونة بوجود تشريعات قانونية تحدد الاثار الجزائية المترتبة بحق المشمولين بتهم الفساد وردع من تبث عليهم تلك التهم". وعن طبيعة التنسيق الحكومي مع القوى السياسية في ائتلاف ادارة الدولة ، اكد العبودي:" ان هذا التنسيق هو اجراء مهم داعم للمنهاج الوزاري ، ورؤية الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة هي موقف قانوني لحماية مقدرات الشعب العراقي وطمأنة دول الجوار بان العراق لن يكون ممرا للاعتداء على الدول الاخرى ".