رئيس الوزراء: نعمل على إعداد استراتيجية تتمثل في بناء عراق اقتصادي جديد ودوائر خالية من الفساد » وكالة الانباء العراقية (واع)

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، أن الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية لبناء الدولة تتمثل في بناء عراق اقتصادي جديد، ودوائر خالية من الفساد، مبينا ان مشيرا الى التركة الثقيلة التي ورثتها من الملفات والتحديات، والتي تعمل على معالجتها وفق رؤية واضحة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، استضاف رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي، لبحث الخطط والسياسات المالية والاقتصادية، والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن الملفات ذات الأولوية".وأكد رئيس مجلس الوزراء – حسب البيان – على "أهمية دور مجلس النواب واللجنة المالية في دعم عمل الحكومة وبرنامجها الإصلاحي"، مشيرا إلى "التركة الثقيلة التي ورثتها من الملفات والتحديات، والتي تعمل على معالجتها وفق رؤية واضحة، وأنها بدأت، ولأول مرة، الإعداد لموازنة البرامج والأداء، التي تمثل خريطة طريق لمستقبل العراق الاقتصادي، لربط الإنفاق الحكومي بالأهداف والنتائج وتحسين كفاءة استخدام المال العام".وأشار رئيس الوزراء أن "ملف الكهرباء سيحظى باهتمام استثنائي"، داعيا "النواب إلى ممارسة دورهم الرقابي في دعم جهود الحكومة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه"، مؤكدا أنه "لا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين".وأوضح رئيس الوزراء، أن "الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية لبناء الدولة تتمثل في بناء عراق اقتصادي جديد، ودوائر خالية من الفساد، ومؤسسات أمنية دستورية"، لافتا إلى "وجود رغبة وإقبال كبير من الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في العراق، واستعداد المؤسسات المالية العالمية لدعمه اقتصاديا"، مؤكدا في الوقت نفسه "العمل على توفير البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة".ووجّه رئيس مجلس الوزراء "بإعداد جدول للاستضافات والاجتماعات الدورية مع اللجان النيابية، بما يعزز التنسيق والتواصل المؤسسي بين الحكومة ومجلس النواب".من جانبه، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية "الدعم المطلق للحكومة، كما طرح اعضاء اللجنة عددا من المقترحات لتشريع القوانين اللازمة لتفعيل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ودعم جهود الحكومة في الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد، فضلا عن التأكيد على أهمية المضي في تنفيذ المشاريع النفطية، والاهتمام بالبيئة الاستثمارية واستقطاب الشركات العالمية الرصينة، بما يسهم في تحريك عجلة التنمية وتشجيع الصناعة وإيجاد فرص العمل".