العقوبات الأميركية تطال بنك مصري في الإمارات | الحرة
تحرك جديد يؤكد تصميم واشنطن على خنق الاقتصاد الإيراني. وبعد أيام من تحذيرات معلنة، كشفت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على فروع “بنك مصر” في الإمارات على خلفية تعاملات مفترضة مع إيران.وأوضحت الوزارة في بيان أن شبكة مكافحة الجرائم المالية اقترحت إلغاء إمكانية وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى خدمات الحسابات المصرفية المراسلة لدى المؤسسات المالية الأميركية. واعتبر البيان الفروع الستة للبنك في الإمارات “محطة أساسية” في حصول الحكومة الإيرانية على العملة أميركية.وقال إن قائمة عملاء البنك تضم شركات تعمل كواجهة تستخدمها وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري، المدرج على قائمة الإرهاب، للالتفاف على العقوبات الأميركية، وكذلك لغسل الأموال لصالح المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. ونفذ البنك، بحسب البيان، معاملات تقدر قيمتها بنحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات قد تكون جزءا من شبكات مصرفية إيرانية خفية، خلال الفترة من يناير 2024 إلى يونيو 2026.كما أصدر مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة عقوبات منفصلة على مدير فرع بنك “ملي” الإيراني في الإمارات. وعلى كيان في هونغ كونغ بسبب المساعدة في غسل أموال دار صرافة إيرانية خاضعة لعقوبات.وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت، الاثنين، سلسلة من العقوبات الجديدة استهدفت كيانات وأشخاصا في إيران، بالإضافة إلى شبكة دولية من الوسطاء والشركات حول العالم. واعتبرت الوزارة أنها تشن “هجوما اقتصاديا كاسحا” يستهدف الروابط المالية لإيران بهدف قطع كل شريان اقتصادي يُبقي النظام الإيراني قائما.وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان نشر في صحيفة “فاينانشال تايمز”، الجمعة، أن القرار خطوة أولى لمحاسبة البنك على دعمه المستمر والفادح للنظام الإيراني. وكان بيسنت كشف أن وزارة الخزانة ستعلن، قبل نهاية الأسبوع، عقوبات تستهدف “مؤسسة مالية كبرى”، في خطوة بدت اختباراً مبكراً لمدى تشدد واشنطن في تطبيق حملة العقوبات الثانوية الجديدة.ونشر البنك المركزي المصري تعليقا على القرار الأميركي، لم يتضمن تفصيلات كثيرة، وإنما أشار إلى وجود اتصالات بالجانب الأميركي فيما يخص تلك الإجراءات. كما أكد أن الإجراءات تقتصر على معاملات فروع…
لقراءة التفاصيل كاملةاقرأ الخبر على الحرة