تكاليف الحرب: خصومات على نفط العراق.. والنقل البحري نصف البري

أكد الأكاديمي والخبير الاقتصادي أحمد صدام، يوم الثلاثاء 25 آب/أغسطس 2026، أن العراق يدفع ثمنًا للحرب بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وإغلاق الأخيرة لمضيق هرمز، وتتمثل التكاليف بالخصومات على أسعار النفط الذي يبيعه، لافتًا إلى أن تكلفة نقل النفط عبر البحر تساوي نصف تكلفته عبر الأنابيب، والتي هي مشاريع طويلة الأمد.الخصومات الكبيرة التي يقدمها العراق لشراء نفطه تمثل فعليًا تكاليف وقال إن "العراق يعاني من مشكلة حقيقية في امتلاك أسطول ناقلات نفط وطني، حيث يمتلك فقط ست سفن مخصصة للمشتقات النفطية ولا تكفي لنقل صادراته، كما ويعتمد العراق في بيع نفطه على نظام التبادل المباشر في الميناء مما يجعل مسؤولية التعاقد مع ناقلات النفط تقع على عاتق الجهات المشترية وهو أسلوب متبع منذ فترات طويلة".وأوضح أن "الحجج التي تسوقها إيران بشأن جنسية السفن وملكيتها تعد عوائق تزيد من تعقيد المشهد، لكن العراق يحرص على تجنب التعامل مع جهات تثير حساسية سياسية، مع النظر إلى أن الأزمة في مضيق هرمز ليست مرتبطة بإيران وحدها، بل بالتوترات الجيوسياسية العامة التي تدفع شركات التأمين والنقل البحري لرفع تكاليفها خوفًا من المخاطر، مما يضطر العراق لتحمل خسائر مالية نتيجة خصومات الأسعار".وذكر أن "الخصومات الكبيرة التي يقدمها العراق لتشجيع الشركات على شراء نفطه تمثل فعليًا تكاليف حرب يتحملها الاقتصاد العراقي بسبب علاوة المخاطر، أما المشاريع البديلة لتصدير النفط عبر الأنابيب، مثل خط البصرة - حديثة أو باتجاه تركيا، هي حلول بعيدة المدى تتطلب سنوات للتنفيذ ولا تعالج أزمة السيولة الحالية".وأشار إلى أن "تنويع منافذ التصدير يتطلب دبلوماسية اقتصادية نشطة لفتح أسواق جديدة، حيث أن 70% من النفط العراقي يتجه حالياً إلى آسيا، بينما صادرات أوروبا محدودة جداً والتوجهات الحكومية نحو مشاريع الأنابيب لم تتحول بعد إلى عقود تنفيذية ملموسة، وتواجه صعوبة في التمويل خاصة مع اعتماد الموازنة الكلي على إيرادات النفط المتقلبة".وختم حديثه بالقول، إن "النقل البحري عبر الناقلات العملاقة يظل الخيار الأقل تكلفة: دولار ونصف إلى دولارين للبرميل مقارنة…