صادقون لـ “الترا عراق”: العلاقة بين الفصائل والدولة منضبطة أخلاقيًا.. والتصعيد ليس رسميًا

أكّدت حركة "صادقون"، الجناح السياسي لـ "عصائب أهل الحق"، أنّ التصعيد الأخير بين الفصائل المسلحة ورئيس الوزراء علي الزيدي، لا يعبر عن مواقف رسمية، أنّ الأطراف التي كانت تمانع "حصر السلاح" باتت الآن تتعامل بـ "مرونة".وقال عضو المكتب السياسي لحركة صادقون حسين الشيحاني في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "من المهم أنّ يطبيق حصر السلاح بيد الدولة بشكل فعلي، وينطبق ذلك أيضًا على قوات البيشمركة في الإقليم، لضمان خضوعها الكامل لقرار القائد العام للقوات المسلحة، وتحويلها إلى قطاعات وطنية تابعة للدولة".وأضاف الشيحاني، أنّ "الهدف النهائي والمسار الذي تسلكه مختلف الفصائل والأجهزة الأمنية، هو حماية الدولة العراقية، والقيادات الحالية لا تشكل مصدر قلق، بل تهدف جميعها لتحقيق هذا المسار الوطني"، مبينًا أنّ "العلاقة بين الدولة والفصائل منضبطة بحدود أخلاقية وسياسية تمنع التحريض المتبادل، وما يظهر في الإعلام أحيانًا لا يعبر عن مواقف رسمية".وتابع الشيحاني، "لا توجد أي توجهات حقيقية لدى الحكومة أو الفصائل نحو الصدام، أو الدخول في حرب"، مشيرًا إلى أنّ "تصريحات رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي الأخيرة دليل على محاولات التهدئة". وأشار عضو حركة "صادقون"، إلى أنّ "إجراءات حصر السلاح بيد الدولة تستند إلى التزامات محددة ترتبط بجدول زمني يبدأ بعد 30 أيلول/سبتمبر الجاري، كما ذكر في بيان ائتلاف ادارة الدولة، بشرط وفاء الأطراف الخارجية، وعلى رأسها واشنطن، بتعهداتها".وأكّد الشيحاني، أنّ "الأطراف التي كانت تتحفظ سابقًا على مسألة حصر السلاح، تتعامل الآن بمرونة مع التوقيتات المقترحة، باعتبارها سقوفًا زمنية مقبولة تتوافق مع الإرادة الوطنية، كما أنّ عملية حصر السلاح لا تعني تسليمه لجهات خارجية أو غير عراقية، بل تعني حصره ضمن هيكلية هيئة الحشد الشعبي وتشكيلاتها".وتحدث الشيحاني، عن خطوات حكومية موازية لتأمين أجواء البلاد، مؤكدًا أنّ "هناك تقدمًا في ملف الدفاعات الجوية، من خلال تعاقدات جرت في سرية تامة لضمان قدرة الدولة العراقية على صد أي اعتداء". الفصائل المسلحة أزمات العراق عصائب أهل الحق