“قوة غزة”.. تباين بين نتنياهو والكابينت تفسره الانتخابات | الحرة

أثار نفي نتنياهو السماح بدخول قوة دولية إلى غزة بعد موافقة الكابينت تساؤلات عن الدوافع. بعد شهر من موافقة مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل على دخول قوة دولية إلى قطاع غزة، أصدر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخميس بيانا نفى فيه مثل هذه الموافقة، في تناقض أثار تساؤلات بشأن حقيقة الموقف الإسرائيلي من تنفيذ المرحلة التالية من الخطة الأميركية.وقال مكتب نتنياهو: “خلافا للتقارير، لم يوافق المستوى السياسي على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة”، مضيفا أن إسرائيل أوضحت أن أي عملية لإعادة إعمار القطاع لن تبدأ قبل نزع سلاح حماس بالكامل. وكان الكابينت الإسرائيلي (مجلس الوزراء الأمني المصغر)، وافق في نهاية يوليو، على إطار قانوني يسمح بدخول القوة الدولية للقطاع، على أن تضم 200 عنصر من “دول صديقة مثل أوغندا والمغرب” ينتشرون في مناطق لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية.وقال مسؤول إسرائيلي حينها إن دخول كل وحدة منها إلى القطاع يتطلب موافقة إسرائيلية منفصلة. وحاول مسؤولون سياسيون تفسير التناقض بين الموقفين بالقول إن الموافقة التي منحها مجلس الوزراء الأمني المصغر تتعلق فقط بتوفير حصانة مستقبلية للجنود الدوليين الذين قد يدخلون القطاع، ولا تمثل تصريحا بدخولهم في المرحلة الراهنة.وجاء بيان مكتب نتنياهو بعد يوم من إبلاغ إدارة ترامب الكونغرس بأنها ستخصص أكثر من 206 ملايين دولار لدعم القوة الدولية المقترحة في غزة، في مؤشر إلى تقدم الاستعدادات الأميركية لتشكيلها، بينما لا يزال الموقف الإسرائيلي المعلن منها غير واضح. ولا تبدو التحضيرات لتشكيل القوة محصورة في النقاشات السياسية.فقد وصل مسؤولون كبار من أوغندا وبوروندي في وقت سابق هذا الأسبوع إلى مقر القيادة الأميركية في منطقة “كريات غات” في جنوب إسرائيل، في إطار “اتصالات متقدمة” بشأن مشاركة الدولتين بمئات الجنود في القوة متعددة الجنسيات. وأبدت أوغندا وبوروندي موافقة مبدئية على إرسال قوات إلى غزة، وعقد مسؤولون عسكريون منهما لقاءات مع ممثلين عن القيادة الأميركية والجيش الإسرائيلي.كما عرض الجانب الإسرائيلي أمام الوفدين خطط المرحلة الثانية من الخطة الأميركية. هذه التحركات…