كتلة السوداني تدافع عن الفياض أمام العصائب: يريدون السيطرة على هيئة الحشد

964 أكد النائب عن كتلة الإعمار والتنمية، حيدر المحياوي، اليوم الاثنين (24 آب 2026)، أن الدعوات الموجهة لاستضافة رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، تحمل أبعاداً سياسية واضحة، مشيراً إلى أن الإجراءات الأخيرة من قبل النائب الأول لرئيس البرلمان عدنان فيحان حول توجيه الخطابات تضمنت مخالفات صريحة للنظام الداخلي لمجلس النواب على حد تعبيره في حوار مع الإعلامي محمد الخزاعي، تابعته شبكة 964، لافتاً إلى أن الجهة المستهدِفة -العصائب- تعتمد ما يُعرف بسياسة التمكين بغية فرض السيطرة الكاملة على الهيكل الإداري والمؤسساتي لهيئة الحشد الشعبي.وقال المحياوي إن "رئيس الوزراء لم يبلغ رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، بوقوع أي ضربة جوية"، موضحاً أن "الكتاب الذي وجهه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان، يُعد مخالفاً للنظام الداخلي للمجلس، كون مخاطبة رئيس الوزراء أو توجيه دعوة رسمية له هي من الصلاحيات الحصرية لرئيس مجلس النواب وليست من صلاحيات النائب الأول".وأضاف أن "جميع القادة والعناوين المذكورة، بمن فيهم رئيس الهيئة ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، يخضعون للتسلسل التنفيذي ويأتمرون مباشرة بأمر القائد العام للقوات المسلحة باعتبارهم جهة تنفيذية وليست تشريعية، ولا يمكنهم الذهاب لأي جلسة أو استضافة دون توجيه رسمي ومسبق من مرؤوسهم المباشر".ورأى المحياوي أن "المحاولات الجارية لاستجواب الفياض تدخل في خانة الاستهداف السياسي الصريح"، لافتاً إلى أن "الجهة المستهدِفة تعتمد ما يُعرف بسياسة التمكين بغية فرض السيطرة الكاملة على الهيكل الإداري والمؤسساتي للهيئة". وتساءل: "إذا كان لدى المعترضين بديل يحمل ثقل وتاريخ فالح الفياض، فليطرحوا تلك الأسماء أمام الرأي العام".وكشف المحياوي عن كواليس ما جرى داخل أروقة لجنة الأمن والدفاع النيابية، مبيناً أن "أحد النواب قدم طلباً موقعاً لتشكيل لجنة تقصي حقائق واقترح أسماء أعضائها بنفسه، وهو أمر مخالف تماماً والسياق، إذ تقع مسؤولية اختيار أعضاء اللجان على عاتق رئيس اللجنة النيابية وبما يضمن تمثيل مختلف الكتل السياسية". وأشار إلى أنه "عند مراجعة هيئة الرئاسة والاستفسار عن وجود لجنة تقصي حقائق أو تبليغ رسمي لاستضافة…