مصر تطبق أول زيادة سنوية 15% على الإيجار القديم في سبتمبر

(CNN)-- تطبق مصر اعتبارًا من 1 سبتمبر/أيلول 2026، أول زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بعد مرور عام على بدء سريان القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأقر زيادات دورية خلال فترة انتقالية تمهيدًا لإنهاء عقود الإيجار القديم.ويأتي تطبيق الزيادة في أعقاب تعديلات تشريعية أعادت رسم قواعد العلاقة الإيجارية، بعد عقود من العمل بنظام استثنائي أبقى في حالات عديدة على قيم إيجارية منخفضة، مع امتداد عقود الإيجار لفترات طويلة، وهو ما أدى إلى خلافات ممتدة بين الملاك والمستأجرين حول قيمة الأجرة وحقوق كل طرف.وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، على نحو أتاح للمشرع التدخل لوضع تنظيم جديد للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، وجاء الحكم بعد سنوات من الجدل حول التوازن بين حماية المستأجر وحق المالك في الانتفاع بملكيته.وعقب الحكم، ناقش مجلس النواب مشروع قانون جديدا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ووافق عليه نهائيًا في 2 يوليو/تموز 2025، ثم صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 ونشر في الجريدة الرسمية في أغسطس/آب من العام نفسه، وبدأ سريانه في 5 أغسطس 2025.وبموجب القانون الجديد، أُعيد تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفق تصنيف المناطق، مع وضع زيادات سنوية خلال الفترة الانتقالية، وهو ما يجعل سبتمبر 2026 أول موعد لتطبيق الزيادة السنوية بعد مرور عام على بدء سريان التشريع.وقال رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبدالرحمن، إن القانون رقم 164 لسنة 2025، حدد 3 فئات للمناطق السكنية، موضحًا أن المناطق المتميزة تحدد فيها القيمة الإيجارية بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه (نحو 19.8 دولار)، بينما تحدد في المناطق المتوسطة بواقع 10 أمثال القيمة السارية، بحد أدنى 400 جنيه (نحو 7.9 دولار)، وفي المناطق الاقتصادية بواقع 10 أمثال القيمة السارية، بحد أدنى 250 جنيهًا (نحو 5 دولارات)…