إسرائيل تدرس طرد بريطانيا من مركز التنسيق الدولي بشأن غزة.. ما خلفيات التصعيد؟

تفكر إسرائيل في طرد مسؤولين بريطانيين، وربما أوروبيين آخرين، من مركز التنسيق المشترك الذي تقوده أميركا لإدارة قطاع غزة، وفق ما أوردته "فاينانشال تايمز". ونقلت الصحيفة، اليوم الخميس، عن مصادرها أن "حكومة بنيامين نتنياهو ناقشت خلال الأسابيع الأخيرة إمكانية إبعاد بريطانيا عن مركز التنسيق والدعم الدولي"، وأن إجراءات مماثلة طُرحت ضد إيطاليا وألمانيا.غير أن مسؤولاً إيطالياً استبعد ذلك، كما نفت مصادر إسرائيلية لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" طرد مسؤولين إيطاليين أو ألمان، خلافاً لتقرير "فاينانشال تايمز". وتأتي الخطوة بعد أن وجَّهت لندن انتقادات حادة لتل أبيب على خلفية مشروع "إي-1" الاستيطاني، الذي يقوض عملياً إمكانية قيام دولة فلسطينية، وتوعدت بفرض عقوبات على "المتورطين فيه".وقد أثار ذلك ردود فعل سلبية في إسرائيل، لا سيما بعد اعتراف بريطانيا رسمياً بفلسطين في مقر الأمم المتحدة خلال سبتمبر الماضي. وكان التحرك البريطاني جزءاً من موجة أوروبية ضمت ألمانيا وإيطاليا ونحو 20 دولة، إضافة إلى المفوضية الأوروبية، وقَّعت بياناً الأسبوع الماضي نددت فيه بمخططات الدولة العبرية في الضفة الغربية المحتلة.وفي سياق متصل، صرَّح وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند بأن بلاده "لن تقبل بتدمير حل الدولتين"، وكشف رئيس الوزراء آندي بيرنهام، في يوليو الماضي، عن عزمه فرض حظر على السلع القادمة من المستوطنات. وزاد الضغط بتوقيع أكثر من 140 نائباً بريطانياً رسالة تحث بيرنهام على ذلك.من جهته، أوضح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في اتصال مع ميليباند، أن دولته "لن تسمح باتخاذ إجراءات عقابية ضدها دون رد"، وقال إن لندن "ليست في موضع إلقاء المحاضرات على الشعب اليهودي". كما كشف مصدر أن إجراءات أشد من الطرد قيد الدراسة أيضاً.وخلال الأسبوع الجاري، طرد ساعر ممثلين هولنديين من المركز، رداً على مقاطعة أمستردام لمنتجات المستوطنات في الضفة والقدس والجولان، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ الشهر المقبل. وسبق ذلك طرد ممثلين إسبان في وقت سابق من العام، بتهمة "التحيز المهووس ضد إسرائيل".أما طرد بريطانيا، فقد يحتاج إلى موافقة "مجلس السلام" الذي يترأسه دونالد…