من الأجور إلى الطاقة.. خبير يرسم خريطة طريق لتعافي الاقتصاد السوري

شفق نيوز- دمشق

يواجه تعافي الاقتصاد السوري تحديات متراكمة، يرجع خبير أبرزها إلى ضعف الإنتاج وارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء التشغيلية وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب الحاجة لإعادة بناء المنظومة التشريعية والمؤسساتية، رغم التوقعات بزيادة المشاريع الاستثمارية المرتبطة بإعادة الإعمار خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، يقول رئيس جمعية العلوم الاقتصادية في غرفة التجارة السورية، محمد حلاق، لوكالة شفق نيوز، إن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد السوري تبدو متفائلة، مرجحاً أن تبدأ المشاريع الاستثمارية الخاصة بإعادة الإعمار، في القطاعات السكنية وغير السكنية والإنتاجية، بالظهور بصورة أكبر مع نهاية العام وبداية العام المقبل.

وأوضح حلاق أن تقييم التعافي الاقتصادي لا ينبغي أن يستند فقط إلى حجم الاستثمارات والمشاريع، بل يجب أن يشمل مستوى الدخول والقدرة الشرائية وحجم المبيعات، لافتاً إلى أن انخفاض المبيعات وارتفاع المنافسة يمثلان جزءاً طبيعياً من مرحلة الانفتاح الاقتصادي، التي ستشهد دخول كميات كبيرة من السلع والخدمات إلى السوق قبل أن تثبت القطاعات المحلية قدرتها على الإنتاج والمنافسة.

وأضاف أن تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 10% سيمثل مؤشراً على تعافٍ سريع، لكنه شدد على ضرورة التعامل بحذر مع الأرقام والإحصاءات، بسبب اختلاف طرق قراءتها وتفسيرها، مؤكداً أن نقاط الضعف المتراكمة في الاقتصاد لا يمكن معالجتها خلال فترة قصيرة.

القدرة الشرائية في صلب التعافي

وأكد حلاق أن تعزيز القدرة الشرائية ينبغي أن يكون من أولويات الحكومة، من خلال خفض الضرائب والرسوم والأعباء، ودعم بعض المنتجات الحيوية أو زيادة الرواتب.

لكنه حذر من أن رفع الأجور وحده لن يكون كافياً لحل المشكلة، في ظل اعتماد الاقتصاد السوري على القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام، متسائلاً عن قدرة الشركات الخاصة على مواكبة أي زيادات في أجور القطاع العام، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الإنتاج وارتفاع البطالة، مبيناً أن زيادة الدخول يجب أن تترافق مع ضبط التكاليف، لأن ضخ أموال إضافية في السوق من دون معالجة النفقات والأسعار قد يعيد الاقتصاد إلى دائرة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

الطاقة ترفع كلفة السلع

وفي ملف التضخم، أشار حلاق إلى أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط بالسلع وحدها، وإنما بزيادة المصاريف والأعباء والنفقات، وفي مقدمتها تكاليف الطاقة.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة ينعكس على النقل والتوزيع وحركة البضائع بين المناطق، وبالتالي على التكلفة النهائية للمنتجات، فضلاً عن تأثير ارتفاع الرواتب والنفقات التشغيلية المرتبطة بممارسة الأعمال على الأسعار.

الاستيراد وحده لا يكفي

ورأى حلاق أن زيادة الاستيراد ترتبط بوجود طلب واستهلاك في السوق، لكنه شدد على أن تحريك الاقتصاد لا ينبغي أن يعتمد على الواردات فقط، بل يجب تحويلها إلى مدخل لتطوير الصناعة والإنتاج وتعزيز الصادرات.

وقال إن قوة الاقتصاد تقاس بقدرته على إنتاج سلع تنافس المستورد داخل السوق المحلية من حيث السعر والجودة والكفاءة، ثم الانتقال من المنافسة المحلية إلى التصدير.

ودعا حلاق إلى توجيه أي دعم مالي دولي نحو المشاريع القادرة على خلق فرص عمل وتوليد عوائد اقتصادية، مشيراً بشكل خاص إلى قطاعات السياحة والزراعة والصناعات الزراعية.

كما شدد على أهمية توجيه الدعم إلى مراكز التدريب والتأهيل وإصلاح منظومة التعليم ورفع مستوى الكفاءات، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها أحد المسارات القادرة على خلق فرص العمل وتحريك النشاط الاقتصادي.

رفع الأجور مرتبط بالإنتاجية

وأكد أن زيادة الإنتاجية تمثل شرطاً أساسياً للانتعاش الاقتصادي، موضحاً أن تأهيل العامل وتدريبه ضروريان لتحويل ساعات العمل إلى إنتاج فعلي.

وأشار إلى ضرورة ارتباط ارتفاع الأجور بارتفاع الإنتاجية، لأن زيادة الرواتب من دون زيادة مماثلة في الإنتاج قد ترفع كلفة الإنتاج والنفقات، وتؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار.

وبيّن أن الاقتصاد السوري يواجه فجوة بين الكفاءات الموجودة داخل البلاد والخبرات التي غادرتها خلال السنوات الماضية، فضلاً عن تحدي مواءمة خبرات العائدين أو القادمين من الخارج مع خصوصية البيئة الاقتصادية السورية الحالية.

إصلاح التشريعات كحزمة واحدة

ويرى حلاق أن الإصلاح الاقتصادي في سوريا يحتاج إلى إعادة النظر في القوانين الاقتصادية بصورة متكاملة، بدلاً من معالجة كل قانون أو قطاع بصورة منفصلة.

وأشار إلى أن إعادة صياغة قانون الجمارك تمثل نقطة بداية مهمة، مع ضرورة معالجة الملاحظات والمعوقات التي قد تظهر أثناء التطبيق، مؤكداً أن الإصلاح ينبغي أن يمتد إلى قوانين الشركات والتجارة وحماية المستهلك والتأمينات الاجتماعية والعمل وقوانين القطع والتشريعات المرتبطة بالمصرف المركزي.

وشدد على ضرورة أن تكون هذه القوانين مترابطة ومتناسقة وقابلة للتطبيق، من دون تعارض بينها.

ضعف التنسيق المؤسساتي

وفي الجانب المؤسساتي، أشار حلاق إلى أن الاقتصاد السوري يعاني ضعفاً في الترابط بين المؤسسات والجهات المختلفة، مؤكداً أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يكون مجزأً، بل يحتاج إلى حزمة متكاملة من التشريعات والإجراءات المتسلسلة.

ودعا إلى تعزيز التنسيق والمرونة والتشبيك بين المؤسسات، من دون أن تطغى جهة على أخرى، لأن ضعف أي مؤسسة أو جهة اقتصادية يمكن أن ينعكس على بقية منظومة الاقتصاد.

وخلص حلاق إلى أن تجاوز التحديات الاقتصادية يتطلب مساراً متكاملاً يجمع بين تعزيز القدرة الشرائية، ورفع الإنتاجية، ودعم القطاعات المنتجة والمصدرة، وخلق فرص العمل، وإعادة بناء التشريعات، وتحسين التنسيق المؤسساتي، مع مراعاة قدرة البنية التحتية والاقتصاد السوري على استيعاب متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.