واشنطن تدعو لعقوبات أشد على طرفي النزاع في السودان لدفعهم الى التفاوض

 ترجمة المدى تدفع الولايات المتحدة باتجاه أن تفرض عقوبات اشد من الأمم المتحدة على طرفي الحرب في السودان، في محاولة للحد من الدعم العسكري الخارجي والضغط على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) للدخول في مفاوضات تنهي الصراع الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 59 ألف شخص، وأدى الى نزوح نحو 13 مليون شخص آخر.وخلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، قال مستشار الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، إن الدعم المالي والعسكري والسياسي الذي تقدمه أطراف خارجية لا يزال يغذي الحرب، التي دخلت عامها الرابع. وأوضح بولس أن مشروع قرار أمريكي يقترح توسيع نطاق حظر الأسلحة الحالي الذي تفرضه الأمم المتحدة، بحيث لا يقتصر على إقليم دارفور، بل يشمل جميع أنحاء السودان.كما سيطبق الإجراء على جميع الأطراف العاملة داخل البلاد، وسيشمل صراحة الطائرات المسيّرة والتقنيات المرتبطة بها. ويدعو مشروع القرار أيضاً جميع الدول إلى وقف أي دعم لوجستي أو مالي أو عسكري، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، يسهم في استمرار النزاع.ولم تسمِّ الولايات المتحدة الدول التي تقدم هذا النوع من الدعم. إلا أن مصر أعلنت بشكل علني دعمها للجيش السوداني، في حين نفت دولة الإمارات العربية المتحدة مراراً الاتهامات التي تزعم أنها تزود قوات الدعم السريع بالأسلحة.الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الازمة الإنسانيةقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، أمام مجلس الأمن إن الحرب خلّفت أزمة إنسانية مدمرة. وأضافت أن نحو 13 مليون شخص اضطروا إلى الفرار من منازلهم، بينهم 8.7 ملايين نازح داخلياً موزعون على جميع ولايات السودان الثماني عشرة.كما وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل نحو 1,400 مدني بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من هذا العام، بينهم نحو 1,100 شخص قضوا جراء هجمات بالطائرات المسيّرة. وأشارت ديكارلو إلى أن عمليات القتل الجماعي، واختطاف النساء والفتيات، والعنف الجنسي لا تزال من السمات المتكررة للحرب.كما وثقت الأمم المتحدة 838 ضحية للعنف الجنسي منذ…