100 يوم على حكومة الزيدي.. ملفات ثقيلة من سلاح الفصائل إلى الفساد

مائة يوم على بدء عمل حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (40 عاماً)، التي بدت أمام اختبارات مختلفة وتهديدات أمنية واقتصادية غير مسبوقة، تتلخص بثلاثة عناوين: حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد وإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي بما ينسجم مع الحاجة المحلية والعلاقات الخارجية، مع مراعاة التوازن في العلاقة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية.ورغم أنّ الزيدي شرع بحملتين كبيرتين؛ الأولى لنزع سلاح عدد من الفصائل الموالية لإيران، واسترجاع أموال كبيرة من المال العام المسروق والمنهوب واعتقال عشرات المسؤولين، إلا أنّ الأسئلة لا تزال مفتوحة أمام إمكانية تغيير اتجاه الدولة وفتح الملفات التي ظلت لسنوات خارج نطاق المعالجة الجدية. يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.(خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. ومنح البرلمان العراقي، في 14 مايو/ أيار الماضي، الثقة لحكومة علي الزيدي ومنهاجها الوزاري، حيث صوّت على 14 وزيراً من أصل 23 ضمن تشكيلته الوزارية، ولا تزال وزارات شاغرة، وهي الدفاع والداخلية والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الإعمار والإسكان، والشباب والرياضة، والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الثقافة.ولم يفلح مجلس النواب في تمرير وزراء لهذه الوزارات، بسبب الخلافات السياسية بين الأحزاب والفصائل المسلحة على حصصها من هذه الوزارات، والفيتو الأميركي المفروض على الفصائل لمنعها من الحصول على مناصب وزارية ضمن حكومة الزيدي، إذ خلت الحكومة من أي تمثيل لها.وكشفت المائة يوم السابقة أنّ حكومة الزيدي تحرّكت ضمن ملفات ثقيلة وجازفت بفتح أبواب سياسية وأمنية مغلقة، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة تحويل هذه التحركات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، رغم أنّ مشاهد وصور مليارات الدنانير التي اعترف عشرات المسؤولين بسرقتها واختلاسها، والذين اعتُقلوا إثر اعترافات وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، بقيت ضبابية، إذ لا تزال الحقيقة غير مكتملة لدى العراقيين الذين يطالبون بكشف قصة السرقات الكبرى، في ظل هرب مسؤولين كبار من غير المتوقع…