سيروان بارزاني لرووداو: قرار بغداد ضد كورك غير قانوني ويحمل طابعاً شخصياً

رووداو ديجيتال أعلن رئيس مجلس إدارة شركة كورك تيليكوم، أن القرار الذي أصدرنه هيئة الإعلام والاتصالات العراقية ضد شركتهم "غير قانوني ويحمل طابعاً شخصياً"، مشيراً إلى أنهم اتخذوا إجراءات قانونية في ثلاث محاكم. يوم الخميس، (20 آب 2026)، صرح رئيس مجلس إدارة شركة كورك تيليكوم، سيروان بارزاني، لشبكة رووداو الإعلامية قائلاً: "القرار الذي أصدره العراق ضد كورك تيليكوم هو قرار غير قانوني وجرى العمل به خارج الأطر النظامية.لا يمكن لأي مسؤول أو جهة إصدار مثل هذا القرار من تلقاء نفسها، هذا القرار يحمل طابعاً شخصياً". أشار سيروان بارزاني، إلى أن شركتهم لجأت إلى القانون، وقال: "لقد اتخذنا إجراءات قانونية في ثلاث محاكم عراقية، وإذا لم يلتزموا هم أيضاً بالقوانين ولم تكن هناك سيادة للقانون في العراق، فسيتحول العراق إلى قانون الغاب وسيكون لنا رد فعل آخر".يوم الأربعاء، (19 آب 2026)، أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية تعميماً لمستخدمي شرائح الاتصال الخاصة بشركة كورك تيليكوم. في ذلك التعميم، دعت الهيئة مستخدمي كورك إلى اتخاذ إجراءات احترازية لضمان استمرارية وصولهم إلى تطبيقاتهم وحساباتهم الإلكترونية، واستخدام رقم هاتف من شركة أخرى إلى جانب شريحة كورك لتلقي رموز التحقق (Verification Code).يقول رئيس مجلس إدارة شركة كورك تيليكوم، إن هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، بموجب القانون، لا تملك صلاحية إصدار مثل هذا القرار و"يجب تطبيق القانون". سابقاً في )9 آب 2026(، أعلنت شركة كورك تيليكوم أنه بناءً على توصية من لجنة حكومية وافق عليها رئيس الوزراء العراقي السابق في عام 2025، حتى تجري بينهما تسوية مقابل منحهم عقد تشغيل خدمات الجيل الرابع، لكن حتى 2 حزيران من هذا العام، جرى تبادل عدة مخاطبات بينهما دون حل المعوقات التي تحول دون توقيع عقد تشغيل الخدمة، وبسبب ذلك ألغت الهيئة عقد التسوية.وكانت كورك تيليكوم قد أعلنت أن الرئيس التنفيذي للهيئة لا يملك سلطة إلغاء عقد التسوية الذي صدر قرار بشأنه من سلطة أعلى. دعت الشركة رئيس الوزراء العراقي إلى التدخل وإعادة الحق لشركتهم، مؤكدة أنها…
لقراءة التفاصيل كاملةاقرأ الخبر على رووداو عربية