العراق يترقب قانوناً جديداً لحصر السلاح بيد الدولة

ويهدف القانون المرتقب إلى تحديد الجهات المسموح لها قانوناً بحيازة وحمل واستخدام السلاح، مقابل وضع قيود واضحة على الجهات والأفراد غير المخولين، بما يعزز سلطة الدولة وسيادة القانون. ويأتي المشروع في إطار مساعي الحكومة لتنظيم ملف السلاح ووضع إطار قانوني واضح للتعامل معه، فيما من المنتظر أن تتولى لجنة الأمن والدفاع النيابية دراسة بنود القانون ومناقشة آليات تطبيقه بعد وصوله إلى البرلمان.ويمثل ملف حصر السلاح بيد الدولة أحد أبرز الملفات الأمنية والسياسية في العراق، وسط تأكيدات على أهمية الوصول إلى تنظيم قانوني يحدد مسؤوليات الجهات الأمنية ويمنع انتشار السلاح خارج الأطر الرسمية. ومن المتوقع أن يفتح مشروع القانون، عند وصوله إلى مجلس النواب، نقاشاً واسعاً حول آليات التنفيذ والجهات المشمولة والاستثناءات القانونية، في خطوة قد تشكل تحولاً مهماً في طريقة إدارة ملف السلاح داخل العراق.أخبار قد تهمك