تسليم سلاح فصائل بالعراق.. «إشارات إيجابية» تفتح الطريق أمام حصر السلاح

كشفت مصادر مطلعة على كواليس الحراك الفصائلي في العراق عن تطور لافت في ملف حصر السلاح بيد الدولة، تمثل بتسليم أحد الفصائل مجموعة من الأسلحة إلى الجهات الحكومية المختصة، بالتزامن مع مؤشرات على إمكانية إحراز تقدم في الحوار مع الفصائل الرافضة للتسليم.وبحسب المصادر، فإن عصائب أهل الحق، التي سبق أن أبدت تأييدها لتوجه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بشأن حصر السلاح بيد الدولة، سلّمت قبل يومين أسلحة كانت موجودة في أحد مقراتها بناحية اليوسفية جنوبي بغداد. وأوضحت أن الأسلحة تعود إلى اللواءين 41 و42 اللذين اندمجا مؤخراً ضمن هيئة الحشد الشعبي، ما يجعل عملية التسليم بمثابة استكمال لمرحلة انتقال السلاح إلى إطار المؤسسة الرسمية.وشملت الأسلحة المسلّمة أقل من عشر مسيّرات محلية الصنع وأخرى إيرانية المنشأ، وجميعها كانت من دون ذخيرة، إلى جانب مجموعة من الأسلحة المتنوعة، فيما لم تتضمن العملية أي صواريخ. وجرت عملية التسليم بحضور اللجنة الحكومية المشرفة على استلام أسلحة الفصائل، والتي تضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية ومستشارية الأمن الوطني وهيئة الحشد الشعبي، مع توثيق العملية رسمياً.وأكدت المصادر أن آلية التسليم الحالية لا تشمل الصواريخ التي يقل مداها عن 300 كيلومتر، فيما تتركز المطالبات الحكومية على الصواريخ التي تبلغ مدياتها 300 كيلومتر فأكثر. رسائل إيجابية..والملف يتحرك وفي مؤشر قد يخفف من حدة المخاوف بشأن ملف السلاح، أكدت المصادر وصول إشارات إيجابية إلى اللجنة السياسية المعنية بالحوار مع الفصائل الرافضة للتسليم، مشيرة إلى أن المفاوضات تسير باتجاه احتواء الخلافات ومنع تحول الملف إلى مواجهة داخلية.وبحسب المصادر، فإن حصر السلاح وإدارته داخل مؤسسات الدولة سيمضي بالتزامن مع الانسحاب النهائي للقوات الأميركية والأجنبية من العراق، باعتبار أن إنهاء الوجود العسكري الأجنبي يمثل أحد أبرز المطالب التي تتمسك بها الفصائل. وترى المصادر أن اكتمال الانسحاب قد يشكل رسالة طمأنة للفصائل، ويفتح الباب أمام انتقال ملف السلاح من مرحلة التهديد والتصعيد إلى مرحلة إعادة التنظيم والإدارة ضمن إطار الدولة.وفي الجانب الاقتصادي، أكدت المصادر عدم وجود اعتراض…