خبراء: 100 يوم من العمل الحكومي رسمت ملامح مسار جديد للإصلاح الاقتصادي » وكالة الانباء العراقية (واع)

بغداد – واع – نصار الحاجأكد مستشارون وخبراء اقتصاديون أن الحكومة، بعد مرور 100 يوم على تشكيلها، اتخذت خطوات أولية باتجاه إصلاح الاقتصاد العراقي ومعالجة التحديات المالية العامة والقطاع المصرفي والاستثمار، مشيرين إلى أن التفاهمات المالية والمصرفية والشراكات الاقتصادية الخارجية تمثل مؤشرات مهمة في هذا المسار.وفي هذا الصدد، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن حكومة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، وبعد مرور 100 يوم على تشكيلها، اختارت مساراً مختلفاً في التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية والأمنية والسيادية التي تواجه العراق، مشيراً إلى أن تقييم الحكومة لا ينبغي أن يقتصر على عدد الأيام، وإنما على الاتجاه الذي اختارته منذ انطلاق عملها.وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحكومة تسلمت المسؤولية في ظرف بالغ التعقيد، يتمثل باقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على النفط، وإرث إداري ومالي متراكم، فضلاً عن تحديات الفساد والأمن والسيادة والضغوط الاجتماعية"، مبيناً أن "الحكومة تعاملت مع هذه الملفات بوصفها أجزاءً مترابطة من قضية بناء الدولة واستعادة قدرتها على إدارة مواردها ومصالحها".وأشار إلى أن "حكومة الزيدي لم تكتف بإدارة الاقتصاد القائم، بل طرحت إصلاحات تستهدف بنيته، من خلال التوجه نحو موازنة البرامج، وإصلاح القطاع المصرفي، وتطوير النظامين الضريبي والجمركي، ودعم القطاع الخاص، واستحداث أدوات لتمويل التنمية والاستثمار".وأوضح أن "العراق يمتلك الموارد، إلا أن التحدي يكمن في تحويلها إلى إنتاج وفرص عمل وثروة مستدامة"، مؤكداً "أهمية توجه الحكومة نحو الاستثمار والطاقة والبنية التحتية وفتح المجال أمام شراكات استثمارية أوسع، بما يسهم في تنويع الاقتصاد وخلق سوق عمل حقيقية وتعزيز دور الطبقة الوسطى".ولفت صالح إلى أن "القطاع الخاص يمثل ركناً أساسياً في مستقبل الاقتصاد العراقي"، مشيراً إلى أن "البلاد لا تستطيع الاعتماد على الوظيفة الحكومية وحدها، وأن المطلوب اقتصاد قادر على خلق فرص عمل خارج مؤسسات الدولة". وأوضح أن "نجاح السياسات الحكومية في هذا المجال سيقاس بحجم الوظائف المنتجة التي تخلقها الاستثمارات، ومدى انعكاس النشاط الاقتصادي على حياة المواطنين".ونوه صالح الى أن "الأشهر…