«قنبلة الجميلي» على طاولة القضاء.. 62 اسماً في قلب العاصفة وتسوية بملياري دولار تثير الجدل

تفجرت معطيات جديدة في ملف المسؤول النفطي عدنان الجميلي، مع تداول معلومات تتحدث عن اعترافات تكشف تورط نحو 62 شخصية تنتمي إلى أحزاب وتيارات سياسية مختلفة في تسلم أموال من المال العام، في قضية مرشحة لفتح واحدة من أكثر صفحات الفساد السياسي والمالي إثارة للجدل في العراق.وبحسب المعلومات المتداولة، فإن اعترافات الجميلي تتضمن تفاصيل عن مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى شخصيات وجهات سياسية، ما دفع مراقبين إلى التحذير من أن تعقيدات الملف واتساع دائرة الأسماء قد تفتح الباب أمام تسوية سياسية وقانونية بدلاً من الذهاب نحو محاسبة شاملة.وتأتي هذه التطورات وسط مقارنات مع ملف «سرقة القرن» الذي تفجّر خلال حكومة مصطفى الكاظمي، حيث يخشى منتقدون من تكرار سيناريو إغلاق الملفات المعقدة عبر تسويات تعيد جزءاً من الأموال مقابل إنهاء الملاحقات، بدلاً من كشف جميع المتورطين ومحاسبتهم أمام القضاء.وفي هذا السياق، تحدث وزير الاتصالات مصطفى سند، خلال مقابلة تلفزيونية، عن وجود مسار للتسوية مع بعض المتورطين، مشيراً إلى أن هناك شخصيات «وُضعت الأموال في أحضانها» من دون أن تعرف مصدرها، في محاولة لتفسير كيفية وصول الأموال إلى بعض الأسماء من دون تنفيذ السرقة بصورة مباشرة، بحسب روايته.وكشف سند، وفق ما نُقل عنه، أن بعض الأحزاب والشخصيات التي شعرت بأن الملف قد يطالها عرضت إعادة نحو ملياري دولار مقابل تسوية أوضاعها وإنهاء القضية، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول طبيعة التسوية والجهات التي يمكن أن تشملها، وما إذا كان استرداد الأموال يمكن أن يكون بديلاً عن المساءلة القضائية.كما تتداول معلومات عن مبالغ قيل إنها وصلت إلى شخصيتين معروفتين بلقبي «السيد غيث» و«أبو رحاب حسين المالكي»، مع حديث عن مبالغ تصل إلى مليار و600 مليون دينار، وسط مطالب بكشف المستندات التي تثبت هذه الادعاءات وتحديد المسؤوليات القانونية بدقة. ويترقب الرأي العام العراقي ما ستؤول إليه القضية، خصوصاً مع اتساع دائرة الأسماء المتداولة وحساسية الشخصيات والجهات المرتبطة بها، فيما تضع القضية الحكومة أمام اختبار حقيقي في ملف مكافحة الفساد…