قرار قضائي مؤقت يفتح الباب أمام عودة اتصالات «كورك»
متابعة/المدى دخل الخلاف بين شركة «كورك تيليكوم» وهيئة الإعلام والاتصالات منعطفاً قضائياً جديداً، بعد إعلان الشركة صدور أمر ولائي يقضي بوقف تنفيذ الإجراءات المتخذة بحقها مؤقتاً، في وقت حذر نواب من تداعيات استمرار الأزمة على المشتركين وقطاع الاتصالات والاستثمار في العراق.وأعلنت شركة «كورك تيليكوم»، في تصريح صحفي تابعته (المدى)، أن محكمة استئناف بغداد/ الرصافة أصدرت أمراً ولائياً يقضي بوقف تنفيذ قرارات هيئة الإعلام والاتصالات بحق الشركة بصورة مؤقتة، لحين حسم القضية رسمياً أمام القضاء. وبحسب الشركة، فإن القرار يفتح المجال أمام إعادة الربط البيني وإنهاء انقطاع الاتصالات بين مشتركي «كورك» وشبكتي «آسياسيل» و«زين»، مؤكدة استمرارها في اتباع المسار القانوني لحماية حقوق مشتركيها وضمان استقرار الخدمات.وفي السياق، قالت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إخلاص الدليمي، خلال مؤتمر صحفي تابعته (المدى)، إن القضاء العراقي أصدر أمراً ولائياً بإيقاف الإجراءات المتخذة بحق «كورك» من قبل هيئة الإعلام والاتصالات. وحذرت الدليمي من انعكاسات الأزمة على المواطنين، مشيرة إلى أن الشركة تضم ملايين المشتركين، وأن الإجراءات المتخذة بحقها ستنعكس على المستخدمين قبل تأثيرها على الشركة نفسها.وانتقدت الدليمي تصريحات صادرة عن رئاسة هيئة الإعلام والاتصالات دعت المواطنين إلى الاستغناء عن شرائح «كورك» والانتقال إلى شركات منافسة، معتبرة أن مثل هذه الدعوات «تثير العديد من علامات الاستفهام». وأضافت أن قطع الترابط البيني وإلغاء اتفاقية التسوية المالية والتنظيمية، مع عدم التوصل إلى حلول قانونية ومالية للخلاف، يثير مخاوف بشأن مستقبل الشركة في سوق الاتصالات العراقية.وحذرت من أن استمرار الأزمة وما يرافقها من انقطاع في التواصل بالنسبة للمشتركين قد ينعكس سلباً على البيئة الاستثمارية في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، داعية إلى معالجة الخلاف ضمن الأطر القانونية والإدارية. وكان رئيس الجهاز التنفيذي في هيئة الإعلام والاتصالات بليغ أبو كلل قد أكد، السبت، وصول الخلاف مع شركة «كورك» إلى «طريق مسدود»، مشيراً إلى بدء إجراءات إغلاق مكاتب الشركة في بغداد.
لقراءة التفاصيل كاملةاقرأ الخبر على جريدة المدى