ترامب يصعّد الخناق على إيران.. 4 خيارات “قاسية” قد تقلب المواجهة الاقتصادية مع طهران

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران، وذلك عقب تصريح لوزير الخزانة سكوت بيسنت كشف فيه عن عزمه فرض إجراءات "استثنائية" ضدها، على أن تُفعّل ابتداءً من الأسبوع المقبل. ويأتي ذلك بعد أن كثّف البيت الأبيض، منذ اندلاع الحرب في فبراير/شباط الماضي، عقوباته على قطاعات الشحن والطاقة والمال، وشن حصاراً بحرياً على الجمهورية الإسلامية.وفي هذا الإطار، تستعرض صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية جملة من الخيارات التي قد يلجأ إليها ترامب لتشديد الخناق على النظام الإيراني، وتوجزها على النحو التالي: أولاً: استهداف المصافي الصينية المستقلةقد تتجه أمريكا إلى فرض عقوبات على المصافي الصينية المستقلة، المعروفة باسم "تيبوتس"، والتي تمثّل نحو ربع طاقة التكرير في الصين.وتكمن أهمية استهداف هذه المصافي في أن العملاق الآسيوي يستورد أكثر من 80% من النفط الإيراني المنقول بحراً، وتستحوذ المصافي المستقلة على حصة كبرى من هذه التجارة، مما يجعلها هدفاً للعقوبات الثانوية الأميركية. وكانت واشنطن قد سبق أن فرضت عقوبات على كيانات في بكين وهونغ كونغ، اتهمتها بمعالجة مليارات الدولارات من النفط الإيراني، والإسهام في تمويل مشتريات الأسلحة.كما وجّهت تحذيرات إلى مصرفين صينيين كبيرين من احتمال تعرّضهما لعقوبات، في حال ثبوت مرور أموال إيرانية عبر أنظمتهما. ويرى خبراء العقوبات، وفقاً للصحيفة، أن استهداف هذين المصرفين، أو توسيع نطاق العقوبات ليشمل مؤسسات مالية صينية أخرى، قد يحمل المؤسسات المالية الكبرى على الامتناع عن التعامل مع الأموال الإيرانية، غير أن ذلك قد يستدعي رداً من بكين.ثانياً: ملاحقة الأفراد والكيانات الإيرانية وشبكات الالتفافأما الخيار الثاني، فتقوم فكرته على مواصلة استهداف الأفراد والكيانات الإيرانية، إلى جانب جهات في الصين ودول الخليج، تتهمها واشنطن بمساعدة طهران على التحايل على العقوبات، وتأمين عائدات تُستخدم في تمويل مجهودها الحربي. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت مؤخراً عقوبات على شركات زعمت أنها أُنشئت لتيسير استخدام عائدات النفط الإيراني في تمويل الواردات.بيد أن بريت إريكسون، المدير الإداري لشركة "أوبسيديان ريسك أدفايزرز"، يرى أن هذا النهج لم يُحدث تبدلاً في…