أموال ضخمة وتجهيز متراجع.. احتجاجات واسط تفتح ملفات الكهرباء والفساد

 واسط/ حيدر الشمري أعادت احتجاجات واسط فتح ملف إدارة قطاع الكهرباء في المحافظة، وسط مطالب بتدقيق الأموال والتخصيصات والمشاريع المتوقفة والكشف عن مكامن الهدر والفساد في منظومة الإنتاج والتوزيع، في وقت تعاني فيه المحافظة نقصا حادا في التجهيز رغم احتضانها محطة الزبيدية وإنتاجها آلاف الميغاوات، فيما تتحدث أطراف احتجاجية عن وجود خلل وفساد ومافيات داخل المحطة.وقال علي محمود مخيلف الشمري، عضو مجلس محافظة واسط ورئيس اللجنة القانونية والنزاهة، لـ«المدى»، إن من الضروري عدم الاحتكاك مع المتظاهرين، كونهم يطالبون بحصة المحافظة من الطاقة الكهربائية، باعتبار واسط من المحافظات المنتجة وتضم محطة الزبيدية الحرارية، التي وصفها بأنها أكبر محطة حاليا في الشرق الأوسط، بإنتاج يقارب 2500 ميغاوات، مشيرا إلى أن من حق المحافظة أن تتمتع بحصة كاملة أو متميزة عن باقي المحافظات.وأوضح الشمري أن الأزمة تعود إلى خلل في الإدارات السابقة للوزارة، مشيرا إلى صرف مبالغ ضخمة على وزارة الكهرباء خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت نحو 54 تريليون دينار من الموازنة الاتحادية. وعزا تراجع الإنتاج المحلي والمستورد إلى سوء إدارة الوزير السابق وعدم المتابعة من رئيس الوزراء، مبينا أن تجهيز الطاقة قبل أكثر من ثلاث سنوات كان يصل إلى نحو 28 ألف ميغاوات، فيما كشفت الإدارة الحالية، بحسب قوله، أن إجمالي الطاقة المحلية والمستوردة يبلغ نحو 21 ألف ميغاوات فقط، ما يمثل انخفاضا واضحا.وأضاف أن توجيهات مجلس المحافظة للأجهزة الأمنية تتركز على عدم الاحتكاك مع المتظاهرين والوقوف معهم في المطالبة بحقوق واسط، مؤكدا عدم وجود تقصير في الصيانة والإدارة داخل المحافظة، وأن التقصير يكمن في السيطرة الوطنية التي لم تجهز المحافظة بالحصة المطالب بها، والبالغة 1500 ميغاوات، وهي حصة وصفها بالمقبولة، «كأن واسط تضم منفذ مهران الحدودي الذي يدخل عبره العديد من الزوار»، فضلا عن كونها من المحافظات المنتجة للطاقة.وأشار إلى أن مجلس المحافظة يسعى، بالتنسيق مع الهيئة التنسيقية بين المحافظات، إلى زيادة حصة واسط وتثبيتها رسميا، داعيا المتظاهرين والقوات الأمنية إلى تجنب الاحتكاك، ومؤكدا أن المجلس…