الكويت تلغي حق المجنّسين في الاقتراع في الانتخابات النيابية

أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مرسوماً بقانون يعدّل قانون الجنسية، وينص على حرمان من اكتسبوا الجنسية الكويتية بالتجنّس من حق الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية. ويأتي القرار في وقت تواصل فيه الكويت مراجعة واسعة لملفات الجنسية، في حملة بدأت عام 2024 وأسفرت عن سحب الجنسية من عشرات الآلاف، بحسب تقارير إعلامية وبيانات رسمية.وبموجب نص القانون الجديد، الذي أضيف إلى المادة السابعة من قانون الجنسية، فإنه "لا يحق للمواطن الذي اكتسب الجنسية بالتجنّس أن ينتخب أو يترشح أو يُعيّن في أي هيئة نيابية". وكان القانون الكويتي يفرض في الأصل قيوداً على المشاركة السياسية للمجنّسين، إذ كان عليهم الانتظار 30 عاماً قبل أن يصبح بإمكانهم التصويت، بينما ظلّ الترشح للمناصب النيابية محظوراً عليهم.ولا يقتصر المرسوم على الحقوق السياسية. بل يوسّع أيضاً ليشمل بعض الحالات التي يمكن فيها سحب الجنسية، بما في ذلك الحالات التي يثبت فيها أن شخصاً أضاف عمداً إلى ملف جنسيته شخصاً ليس من أبنائه أو ذريته، مع إمكانية إسقاط الجنسية عن الأبناء أو الأحفاد إذا ثبت علمهم بذلك.كما ينص القانون على إصدار شهادة الجنسية بصورة إلكترونية تكون لها الحجية القانونية نفسها للشهادة الورقية. من التوقيف إلى سحب الجنسية: كيف تعيد دول الخليج رسم حدود "الولاء"؟أنباء عن سحب الجنسية الكويتية من الداعية الإسلامي طارق السويدان بدون الإشارة للسبب، فمن هو؟ حملة واسعة لمراجعة الجنسية ويأتي القرار الجديد في سياق حملة غير مسبوقة لمراجعة الجنسية الكويتية بدأت في عام 2024.وتقول السلطات إن الإجراءات تستهدف حالات التزوير، والجنسية المزدوجة، والحصول على الجنسية بطرق مخالفة للقانون. وأنهت الحملة منح الجنسية عن طريق الزواج، وهو مسار كان محصوراً بالنساء، ما أدى إلى سحبها من جميع النساء اللواتي اكتسبنها بالزواج منذ العام 1987.وطالت أيضا مزدوجي الجنسية، إذ تحظر الكويت حمل جنسيتين، فضلاً عن أشخاص حصلوا هم وعائلاتهم على الجنسية بطرق غير قانونية، من بينها استخدام وثائق مزورة. وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية…