شفق نيوز- بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية حسين الدراجي، يوم الخميس، أن وزير المالية طلب استضافته في مجلس النواب لشرح الوضع المالي في البلاد ومناقشة مشروع قانون الاقتراض، فيما أشار إلى عدم وجود أي حلول حتى الآن لأزمة الرواتب.

وقال الدراجي، لوكالة شفق نيوز، إن رئاسة البرلمان لم تحدد حتى الآن موعد جلسة استضافة وزير المالية التي طلبها الأخير، مبيناً أن الجلسة ستتضمن مناقشة مشروع قانون الاقتراض، الذي سبق أن أرسلته الحكومة ضمن حزمة من مشاريع القوانين.

وأوضح أن مشروع قانون الاقتراض سيخضع للقراءة الأولى والثانية، ثم للمناقشة داخل اللجنة المالية النيابية، التي ستجري بعض التعديلات عليه قبل عرضه للتصويت في مجلس النواب.

وخلص عضو اللجنة المالية إلى أن أزمة الرواتب ما تزال من دون حلول حتى الآن.

وكان وزير المالية العراقي فالح ساري قد وجه، الاثنين الماضي، طلباً رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب، لاستضافته في أقرب جلسة نيابية تخصص لعرض الواقع المالي والاقتصادي الذي تمر به البلاد.

بدوره، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أن العراق يواجه تحديات مالية "قاسية"، مشيراً إلى أن الحكومة تحتاج شهرياً إلى نحو 10.8 تريليون دينار لتغطية رواتب الموظفين والنفقات العامة، في حين أن الإيرادات النفطية للبلاد لا تتجاوز 2.5 تريليون دينار فقط.