مصر تحذر من فرض منفذ بحري بالقوة وتؤكد دعم وحدة السودان وليبيا

القاهرة/ الأناضول أكدت مصر، الاثنين، «ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي دول المنطقة، والامتناع عن أية تحركات أحادية من شأنها السعي إلى فرض النفاذ البحري بالقوة، بالمخالفة لقواعد القانون الدولي». جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، وفق بيان للخارجية المصرية.ولم يحدد البيان المصري دولة بعينها، غير أن حدة التوترات بين القاهرة وأديس أبابا تصاعدت خلال الآونة الأخيرة، على خلفية رفض مصر مساعي إثيوبيا، وهي دولة حبيسة، للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، مؤكدة في أكثر من مناسبة أن أي تحركات في هذا الاتجاه يجب أن تتوافق مع قواعد القانون الدولي.وبشأن منطقة القرن الإفريقي، شدد عبد العاطي على «ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي دول المنطقة، والامتناع عن أية تحركات أحادية من شأنها تهديد السلم والأمن الإقليميين، أو السعي إلى فرض النفاذ البحري بالقوة، بالمخالفة لقواعد القانون الدولي». وأشار الوزير المصري في هذا السياق إلى مشاركة بلاده في القمة الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، التي عقدت في العاصمة الأوغندية كمبالا نهاية يوليو/تموز الماضي.وأكد عبد العاطي أهمية توفير التمويل والدعم اللازمين للبعثة، بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها والحفاظ على المكتسبات التي تحققت على مدار السنوات الماضية في مجال الأمن والاستقرار في الصومال، وبما يصون مصالح دول المنطقة ويحول دون عودة التهديدات الأمنية والإرهابية. وينشط تنظيم «حركة الشباب» في الصومال منذ عام 2006، ويشن هجمات ضد الحكومة وقوات حفظ السلام الدولية.ومنذ عام 2022، تواصل قوات الأمن الصومالية، بدعم من القوات المحلية والشركاء الدوليين، تنفيذ عمليات واسعة ضد التنظيم في وسط وجنوب البلاد. السودان وليبيا ووفق البيان المصري، تناول الاتصال «الجهود المبذولة لوقف التصعيد في السودان وليبيا».وأكد عبد العاطي ثوابت موقف بلاده الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية، ورفض أية محاولات لإنشاء كيانات موازية، وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، بالتوازي مع…