نواب البصرة يطالبون وزارة المالية باستحقاقات المحافظة المالية و الخدمية
البصرة / نينا/ اكد النائب عن محافظة البصرة، عبد الامير المياحي، ان ملفات البصرة لم تعد تحتمل المزيد من التأخير، مشيرا إلى ان استحقاقاتها المالية و الخدمية يجب ان تتحول من كتب و مخاطبات الى تمويل و انجاز فعلي على الارض.وقال المياحي خلال زيارة عدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة البصرة إلى وزارة المالية ولقائنا الوزير و بحضور وزير الموارد المائية، وضعنا امام وزير المالية الملفات الاكثر الحاحاً و في مقدمتها ملفا الـ13 الف والـ19 الف درجة وظيفية و الدرجات التعاقدية و تعيينات تربية البصرة و عقود الموانئ و ملف الاطباء وملف المبتعثين و طالبنا بحسمها و عدم ابقاء آلاف العوائل معلقة بانتظار اجراءات طال امدها.وأضاف، أكدنا خلال اللقاء ان ازمة المياه في البصرة لم تعد ملفاً موسمياً يمكن ترحيله من عام الى آخر و طالبنا بتوفير التخصيصات اللازمة لمشروع البدعة و محطة R0 و دعم وزارة الموارد المائية لاستكمال المشروع بما يضمن وصول مياه صالحة و آمنة للمواطنين و انهاء جانب اساسي من معاناة المحافظة.وتابع المياحي، كما ناقشنا ايضا المشاريع المرفوعة من البصرة الى وزارة التخطيط و في مقدمتها طريق الكرمة–القرنة (سايدين) و مشروع القرنة الكبير و مشروع الزبير و مستشفيات الهارثة و ابي الخصيب و الزبير، و شددنا على ضرورة تخصيص الاموال لها بالاسم لضمان انجازها و عدم بقائها رهينة التأخير.وبين، طالبنا بشكل واضح باطلاق مستحقات البصرة المتراكمة من البترودولار و حصتها من ايرادات المنافذ الحدودية التي لم تُمول للمحافظة منذ بداية العام الحالي لان البصرة التي ترفد خزينة الدولة بجزء كبير من مواردها من غير المقبول ان تبقى مشاريعها متوقفة و مستشفياتها و مدارسها تنتظر التمويل. واشار الى انه ثبتنا حاجة المحافظة الى نحو 800 بناية مدرسية لانهاء الدوامات المزدوجة و معالجة النقص الكبير في الابنية التربوية.من جانبة اكد وزير المالية، استعداده لدعم المحافظة ضمن الامكانات المتاحة رغم الشح المالي، وقال نحن بدورنا سنواصل المتابعة لان حقوق البصرة لا تُدار بالوعود…
لقراءة التفاصيل كاملةاقرأ الخبر على الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)