العقوبات على إيران .. الإمارات مع الضغط والخليج يلتزم الحذر | الحرة

ربما تدفع العقوبات الجديدة دول الخليج إلى تقليص علاقاتها الاقتصادية مع إيران، لكن بعض العواصم الخليجية ستحاول على الأرجح الحفاظ على مساحة تفصل بين الامتثال المالي واستمرار التواصل السياسي. تجد دول الخليج نفسها تحت ضغوط متزايدة بعدما دخلت المواجهة الأميركية الإيرانية مرحلة جديدة، الاثنين، بإطلاق واشنطن حملة تستهدف عزل طهران اقتصاديا، وتهدد الدول والشركات التي تواصل التعامل معها بعقوبات قاسية.وتنقل الخطوة الأميركية جانبا مهما من المواجهة إلى دول ومراكز تجارية ومالية أخرى، في مقدمتها دول خليجية تستخدمها طهران للوصول إلى الأسواق العالمية. لكن بقية دول مجلس التعاون لم تبد مواقف محددة على الفور، ما يشير إلى تعقد الحسابات المرتبطة بالتجارة والطاقة والوساطة وأمن مضيق هرمز بين العواصم الخليجية.وكشفت تفاصيل “عملية العزل الاقتصادي” التي وردت في بيان الخزانة الأميركية، عن تصعيد كبير للضغوط بهدف “قطع شريان الحياة المالي عن إيران” وإجبارها على الاختيار بين العزلة العالمية أو العودة إلى الاقتصاد العالمي. وتستهدف واشنطن “الأسطول الخفي/ الموازي” لإيران وشبكات تهريب النفط، بما في ذلك الوسطاء وشركات الشحن والوسطاء الماليين والسفن التي تنقل النفط الخام والمنتجات النفطية الإيرانية.ويرى الباحث السياسي أحمد الخزاعي أن العقوبات ستنعكس مباشرة على العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وإيران، لأنها تجعل أي تعامل مع المؤسسات الإيرانية أكثر عرضة للمخاطر القانونية والمالية. وقال في تصريحات لـ”الحرة” إن الشركات الخليجية المستفيدة من السوق الإيرانية ستجد نفسها أمام تهديد العقوبات الجديدة، ما يعني أن أي صفقة أو استثمار قد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو الحرمان من الوصول إلى النظام المصرفي الدولي.وكانت الخزانة الأميركية كشفت أن حملتها تستهدف شبكات تعمل عبر الإمارات والصين وهونغ كونغ وسنغافورة وسويسرا وأوروبا ومناطق أخرى. وتتهم واشنطن تلك الشبكات بالمشاركة في نقل النفط الإيراني وتحويل عائداته إلى الحرس الثوري وفيلق القدس، المدرجين على قوائم الإرهاب الأميركية، وإلى جهات أخرى داخل النظام.كما شملت قوائم العقوبات الجديدة شركات شحن مسجلة في دبي وعجمان وأفرادا مقيمين في الإمارات، ما يضع المراكز التجارية الخليجية مباشرة أمام متطلبات…