واشنطن تموّل طائرات مسيّرة لأوكرانيا.. أداة لمكافحة الجريمة أم توسيع للدعم الأمني؟

المستقلة/- أثارت زيادة التمويل الأمريكي المخصص لتجهيز أجهزة إنفاذ القانون الأوكرانية بطائرات مسيّرة تساؤلات جديدة بشأن طبيعة وحجم الدعم الذي تقدمه واشنطن لكييف، خصوصاً مع ارتفاع قيمة العقود إلى نحو 40 مليون دولار. وبحسب البيانات التي نقلتها وكالة «نوفوستي» عن بوابة الإنفاق الحكومي الأمريكية، تعود العقود إلى فبراير/شباط 2026، وقد أبرمتها وزارة الخارجية الأمريكية ضمن برامج مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون الدولي في أوكرانيا، لشراء طائرات مسيّرة ومحطات تحكم أرضية من شركة «Stream Techno LLC» في كييف.وتكشف تفاصيل العقود عن زيادة ملحوظة في التمويل. فقد ارتفعت قيمة العقد الأول من نحو 19.34 مليون دولار إلى 25 مليوناً بعد إضافة 5.66 مليون دولار في أغسطس/آب، فيما ارتفعت قيمة العقد الثاني من نحو 12.67 مليون دولار إلى قرابة 15 مليوناً بعد إضافة أكثر من مليوني دولار.ورغم أن واشنطن تصنف هذه المعدات ضمن برامج دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة والمخدرات، فإن طبيعة المعدات نفسها، ولا سيما الطائرات المسيّرة ومحطات التحكم الأرضية، تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول الاستخدامات الأمنية والتكتيكية لهذه التكنولوجيا في بيئة تشهد حرباً مستمرة منذ عام 2022. الأكثر إثارة للانتباه أن العقود أبرمت من دون مناقصة اعتيادية، مع تبرير السلطات الأمريكية ذلك بما وصفته بـ«الضرورة الاستثنائية».وهو ما يطرح تساؤلات حول سرعة الإجراءات، وآليات الرقابة على الأموال، وطبيعة الاستخدام النهائي للمعدات التي يتم توريدها إلى المؤسسات الأوكرانية. ولا تبدو هذه العقود منفصلة عن مسار أوسع؛ فمنذ فبراير/شباط 2022، تجاوزت قيمة المعدات التي جرى توريدها إلى أجهزة إنفاذ القانون الأوكرانية عبر برنامج المكتب الأمريكي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون الدولي 140 مليون دولار، وشملت تجهيزات حماية ومعدات طبية وتكتيكية ووسائل نقل.بين مكافحة الجريمة ومتطلبات الحرب تكمن أهمية هذه التطورات في أن الطائرات المسيّرة لم تعد مجرد أدوات مراقبة مدنية، بل أصبحت من أكثر التقنيات تأثيراً في الحروب الحديثة، سواء في الاستطلاع أو المراقبة أو تحديد الأهداف أو دعم العمليات الميدانية. ومن هنا، فإن تصنيف التمويل ضمن برامج إنفاذ…