إيران.. معاناة اقتصادية تثبتها الأرقام والتصريحات | الحرة

مؤشرات الاقتصاد الإيراني تواصل التراجع بشكل حاد تحت تأثير الحصار البحري الأميركي والعقوبات. بينما يسعى القادة الإيرانيون لإقناع العالم بقدرة بلادهم على مواجهة العقوبات الأميركية، تخفي تصريحاتهم وضعا صعبا بدأ يتفاقم بعد الحملة الأخيرة لعزل إيران عن العالم.ويكشف هذا الواقع أن الضغوط الاقتصادية لم تعد مجرد أرقام في تقارير المؤسسات الدولية، بل باتت تنعكس مباشرة على حياة الإيرانيين وقدرتهم على شراء السلع الأساسية. وبينما تؤكد الحكومة أن لديها خططا لمواجهة العقوبات الجديدة، وتلوّح بالرد، خرج الرئيس، مسعود بزشكيان، ليلمح إلى التمسك بمسار التفاوض، في مؤشر على أن طهران تدرك أن كلفة المواجهة الاقتصادية باتت ثقيلة.وأعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على أكثر من 60 فردا وكيانا، مع توسيع نطاق القطاعات الخاضعة للعقوبات ليشمل الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن، وذلك بهدف قطع “أهم شرايين الحياة” للبلاد. نبرة تحدٍ ..وواقع مغاير وفي تصريح يخفي في طياته مخاوف من عزل إيران عن شركائها التجاريين، قال وزير الاقتصاد الإيراني، علي مدني زادة، إن الصين وروسيا لم تقبلا الإجراءات الأميركية، متوقعا أن تقاومها دول أخرى. ورغم نبرة التحدي هذه، عاد بزشكيان، للحديث عن المفاوضات.وقال في تصريحات، الأربعاء، نقلتها وكالات إيرانية إن “الحرب ليست دائما طريقا لتجاوز المشكلات”. وتشير تصريحات قادة إيران إلى مخاوف كامنة من أن تؤدي العقوبات إلى عودة الاضطرابات ما يزيد من تقويض صورة النظام في الداخل والخارج.وأوردت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين “مطلعين” أن التهديد الأكبر لحكام إيران هو خطر اشتعال فتيل الاضطرابات الشعبية من جديد بسبب تفاقم المعاناة. المعاناة بالأرقام هذه المعاناة تثبتها الأرقام والحقائق حتى قبل الحرب، حسبما يقول إيليا جزائري، خبير الشأن الإيراني والصحفي في راديو “صوت أوروبا الحر” في تصريحات لـ”الحرة”.ومنذ العام الماضي، شهدت البلاد احتجاجات واسعة النطاق بسبب الظروف المعيشية، ثم جاءت الحرب الأخيرة وما صاحبها من اضطرابات في حركة التجارة عبر مضيق هرمز لتزيد مخاطر تراجع الاقتصاد. ويتوقع البنك الدولي أن ينتهي عام 2026 بانكماش في الناتج المحلي قدره…
لقراءة التفاصيل كاملةاقرأ الخبر على الحرة