“اتفاق مكة” بين التحالفات والحسابات الإقليمية.. ماذا لو انضمت إيران ومصر وبنغلاديش؟

شكّل توقيع السعودية وتركيا وباكستان "اتفاق مكة للدفاع المشترك"، في 7 آب، خطوة جديدة نحو بناء إطار أمني يجمع قوة عربية وخليجية محورية، ودولة إقليمية ذات ثقل عسكري وسياسي، وقوة نووية كبرى في جنوب آسيا، وسط تحولات متسارعة تشهدها المنطقة ونقاش متزايد بشأن قدرة دولها على تحمّل مسؤولية أكبر في حماية أمنها وتقليل اعتمادها على الضمانات الخارجية.وينص الاتفاق، الذي وقّعه في مكة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً، بهدف تعزيز الردع الجماعي وتوسيع التعاون الدفاعي.ورغم تأكيد الدول الموقعة أن الاتفاق دفاعي ولا يستهدف دولة بعينها، فإن إبقاءه مفتوحاً أمام أعضاء جدد أثار تساؤلات بشأن المسار الذي قد يسلكه مستقبلاً، وما إذا كان سيظل ترتيباً أمنياً ثلاثياً أم سيتحول إلى تحالف أوسع يمتد من شرق البحر المتوسط، مروراً بالخليج، وصولاً إلى المحيط الهندي وجنوب آسيا. فماذا سيحدث لموازين القوى والتحالفات الإقليمية إذا انضمت إليه إيران ومصر وبنغلاديش؟في تقرير تحليلي أعدّته جورجيا فالنتي ونشره موقع "ذا ميديا لاين"، بحثت الكاتبة التداعيات السياسية والعسكرية والاستراتيجية المحتملة لانضمام إيران ومصر وبنغلاديش إلى الاتفاق، والمخاوف التي قد يثيرها هذا التوسع لدى قوى إقليمية ودولية. اتفاق مفتوح أمام أعضاء جددبحسب تقرير فالنتي، بدأ الاهتمام، بعد أقل من ثلاثة أسابيع على توقيع الاتفاق، يتحول من تعهده بالدفاع الجماعي إلى الدول الأخرى التي يمكن أن تنضم إليه.فقد أعربت بنغلاديش علناً عن اهتمامها بالمشاركة، وأكدت مصر أنها تدرس الأمر، فيما وجدت إيران، التي قد تمثل الإضافة المحتملة الأكثر تأثيراً، نفسها في قلب تقارير متضاربة بشأن تلقيها دعوة للانضمام. ويشير التقرير إلى أن مسار التوسع سيحدد ما إذا كان اتفاق السابع من آب سيبقى ترتيباً أمنياً ثلاثياً بين ثلاث قوى إسلامية كبرى، أم سيتطور إلى إطار أوسع يمتد من شرق البحر المتوسط إلى الخليج والمحيط الهندي وجنوب آسيا.وشددت الحكومات الثلاث على أن الاتفاق…