المسيرات المفخخة في قبضة الأمن.. هل بدأت معركة إنهاء السلاح المنفلت؟

شهدت الساحة الأمنية العراقية تطوراً لافتاً، تمثل بإحباط الأجهزة الاستخباراتية مخططاً مسلحاً، وتفكيك شبكة بحوزتها طائرات مسيرة مفخخة، قبل تنفيذ هجماتها تجاه “أهداف معينة”. ويرى مراقبون سياسيون وأمنيون أن هذه العملية تعكس رغبة حكومية جادة في حصر السلاح بيد الدولة، وفرض هيبة المؤسسات الرسمية، مع إرسال رسائل طمأنة محلية ودولية تؤكد القدرة على درء المخاطر واحتواء الأزمات، بعيداً عن التصعيد الذي تتبناه بعض الفصائل المسلحة.

جدية الحكومة

ويقول عضو ائتلاف الإعمار والتنمية سيف المنصور، في حديث لـ”العالم الجديد” اليوم الأحد (9 آب أغسطس 2026)، إن “العملية يمكن قراءتها كرسالة واضحة بأن الحكومة جادة في تطبيق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة”، مبيناً أن “القضية لا تستهدف جهة معينة بقدر ما تستهدف إنهاء أي نشاط مسلح خارج منظومة الدولة، وترسيخ هيبة المؤسسات الأمنية باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بحماية البلاد”.

ويضيف، أن “الحكومة تتعامل مع هذه الملفات وفق السياقات القانونية والأمنية، إذ إن الإعلان عن أسماء أو جهات قبل اكتمال التحقيقات قد يؤثر على سير العملية، وقد تكون هناك اعتبارات تتعلق بالحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني، لكن المعيار الأساسي يجب أن يبقى تطبيق القانون ومحاسبة أي طرف يثبت تورطه، بعيداً عن الانتماءات أو الحسابات السياسية”.

العملية بنتائجها

ويعتقد المنصور، أن “نجاح العملية سيكون مرتبطاً بما بعدها، فالمطلوب ليس إجراءً أمنياً مؤقتاً، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تسجيل وضبط الأسلحة، وتنظيم حيازتها، وتعزيز دور الأجهزة الرسمية في متابعة أي نشاط مسلح خارج القانون”.

ويرى، أن “استمرار الحكومة بالنهج نفسه، وبإرادة سياسية موحدة، يمكن أن يحول هذه الخطوات إلى عامل يسرع ملف حصر السلاح، بما يسهم في ترسيخ سلطة الدولة وإنهاء الفوضى الأمنية”.

ويؤكد المنصور، أن “30 أيلول ستكون لحظة مفصلية في تاريخ العراق، خاصة أن جميع القوى السياسية لا ترغب في الصدام مع الفصائل، وإنما تفضل مبدأ الحوار، وهو ما سيحدث حسب المعطيات”.

وانتقل ملف الطائرات المسيرة في العراق من الحديث عن تهديدات محتملة إلى الكشف عن عملية أمنية قالت الحكومة، اليوم الأحد، إنها أحبطت مخططاً قبل تنفيذه، بعدما تمكن جهازا مكافحة الإرهاب والمخابرات الوطني من اختراق شبكة وتفكيكها واعتقال عناصرها، فضلاً عن ضبط طائرات مسيرة مفخخة كانت بحوزتهم.

وبحسب ما أعلنته الحكومة العراقية، فإن الشبكة كانت تخطط لتنفيذ عمليات ضد “أهداف معينة”، من دون الكشف عن طبيعة تلك الأهداف أو هوية عناصر الشبكة والجهة التي تقف خلفها، فيما أظهرت الصور المنشورة عدداً من الطائرات المسيرة ومكوناتها داخل صناديق مخصصة، وقد وضعت عليها علامات وأرقام متسلسلة.

اختراق قبل التنفيذ

ويكشف متحدث الحكومة حيدر العبودي عن أن جهازي مكافحة الإرهاب والمخابرات الوطني تمكنا من اختراق الشبكة وتفكيكها والقبض على عناصرها، إلى جانب مصادرة الطائرات المسيرة المفخخة التي كانت بحوزتهم، موضحاً أن الشبكة كانت تستعد لتنفيذ عمليات ضد أهداف معينة.

ويصف العبودي، في تصريح صحفي، العملية الأمنية بأنها “محكمة”، إذ انتهت، وفق حديثه، بتفكيك الشبكة واختراقها وإجهاض العملية التي كان عناصرها يعتزمون تنفيذها، ما يعني أن التدخل الأمني جرى قبل انتقال المخطط من مرحلة الإعداد إلى التنفيذ.

مسيرات تحت الضبط

وفي اليوم نفسه، ظهرت للمرة الأولى صور للطائرات المسيرة التي ضبطتها القوات الأمنية خلال العملية، لتكشف عن مجموعة من المسيرات الموضوعة داخل صناديق منفصلة ومرقمة، إلى جانب صور تظهر إحداها بعد إخراجها من صندوقها، فيما أظهرت صورة أخرى جزءاً من إحدى المسيرات بعد تفكيكه.

وتربط الحكومة بين ضبط هذه المسيرات وبين العملية التي نفذها جهازا مكافحة الإرهاب والمخابرات الوطني، مؤكدة أن المصادرات جاءت ضمن عملية تفكيك الشبكة واعتقال عناصرها قبل تنفيذ الهجمات التي كانت تخطط لها.

رسالة مزدوجة

من جهته، يقول المحلل السياسي مجاشع التميمي، في حديث لـ”العالم الجديد” اليوم الأحد، إن “هذه العملية تأتي في سياق تشديد الضغط الحكومي لمنع جر العراق إلى صراعات إقليمية غير محسوبة، بعد تهديدات من قبل جماعات فصائلية، وترسل رسالة واضحة بأن الاستهدافات غير المرخصة بالطائرات المسيرة لن تبقى خارج المساءلة، وأن الدولة ماضية في احتكار قرار الحرب والسلم”.

ويرى، أن “السبب الحقيقي وراء عدم التعميم هو تجنب أزمات سياسية وصدام مباشر مع أطراف نافذة، فضلاً عن اعتبارات استخباراتية مرتبطة بالتحقيقات”، مستدركاً بأنه “رغم أهميته أمنياً، قد يحد من أثره الردعي أمام الشارع والمجتمع الدولي، ويقوي من صورة الدولة أمام الداخل”.

ويشير إلى أن “الحكومة تحاول إثبات أهليتها كشريك أمني موثوق، وقادرة على ضرب كل جماعة مسلحة، لكن التحدي الحقيقي يتجاوز تفكيك خلايا منفردة إلى ضبط ترسانة المسيرات وتجفيف شبكات تهريبها وتصنيعها خارج سلطة الدولة”، مرجحاً أن “يكون ذلك جزءاً من سياسة الحكومة التي تريد إرسال رسالة إلى الخارج، وخاصة الولايات المتحدة والشركات العالمية والعربية”.

ولا تقدم الحكومة العملية باعتبارها إحباطاً أمنياً فحسب، إذ يؤكد العبودي أنها بعثت “رسالة طمأنة للشارع العراقي” بأن الأجهزة الأمنية ماضية، وفق توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، في حماية الشارع العراقي، مضيفاً أن العملية تحمل كذلك رسالة “إلى العالم أجمع”.

وبذلك، تضع الحكومة العملية في إطار يتجاوز تفكيك الشبكة ومصادرة المسيرات إلى تأكيد قدرة المؤسسات الأمنية على الوصول إلى المخططات قبل تنفيذها، فيما تبقى تفاصيل أساسية خارج الإعلان حتى الآن، أبرزها هوية الشبكة، والجهة التي تقف خلفها، وطبيعة “الأهداف المعينة” التي كان مخططاً استهدافها.

وبين مسيرات خرجت من دائرة الاستخدام إلى صناديق الأدلة، وشبكة تقول الحكومة إنها سقطت قبل تنفيذ مخططها، تنتهي العملية أمنياً عند لحظة الضبط، لكنها تفتح سياسياً وأمنياً أسئلة أكبر مما أغلقته: من يقف خلف الشبكة؟ وما الأهداف التي كانت على قائمتها؟