الفصائل تريد إلهاء الشارع بحل مجالس المحافظات – حسين الغرابي

بغداد – 964 قال أمين عام حزب البيت الوطني، حسين الغرابي، إن مقدمي طلب إلغاء مجالس المحافظات معظمهم نواب للفصائل، لذا يحتاج الموضوع إلى تدقيق لمعرفة نيتهم، مبيناً خلال حوار مع الإعلامية سجد الجبوري، تابعته شبكة 964، أنه يعتقد أن الهدف من الخطوة هو إشغال الرأي العام العراقي للتغطية على قضايا أخرى في البلد، فيما تطرق إلى الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق وقال إنه كان ينتظر من البرلمان أن يأخذ دوره ويقلص رواتبه ومخصصاته ونفقاته، فالبلد يعاني اقتصادياً وهذه مهمة الحكومة والبرلمان وحتى مجلس القضاء الأعلى. وذكر الغرابي خلال الحوار، أن "مجالس المحافظات دستورية ولا يمكن أن تُلغى لكن يمكن أن تحل، وهي لا تؤدي ما عليها، مبيناً أنه يعتقد أن الجهة التي قدمت طلب الإلغاء تهدف إلى الإلهاء السياسي". وتطرق الغرابي إلى الأزمة التي تمر بها البلاد وقال إنه "في هذه الأزمة كنا ننتظر البرلمان أن يأخذ دوره ويقلص رواتبه ومخصصاته ونفقاته، فالبلد يعاني اقتصادياً وهذه مهمة الحكومة والبرلمان وحتى مجلس القضاء الأعلى". وأضاف، أن "مجالس المحافظات تتخللها عمليات فساد وابتزاز وضغط على الحكومات، لكن لا يمكن إلغاؤها أو تجميدها وحتى حلها يحتاج إلى خطوات، وبالتالي يجب على الدولة إيجاد آلية لتحسين أدائها وتقليص نفقاتها". وتابع: "أعتقد أن خطوة إلغاء مجالس المحافظات هدفها إشغال الرأي العام العراقي للتغطية على قضية أخرى في البلد، فعندما رأيت أن المقدمين لطلب إلغاء المجالس أغلبهم نواب فصائل، قلت إن الموضوع يحتاج إلى تدقيق لنعرف ما نية الإخوان وعليهم توضيح ذلك". وأشار الغرابي إلى أن "العملية السياسية بشكلها الحالي لم توف بالتزاماتها للعراقيين لذا يجب إجراء مراجعة ليس لمجالس المحافظات فقط بل للبرلمان وأعضاء البرلمان والمحافظين والوزراء وكل الدرجات الخاصة". وأوضح أنه "إذا كان الموضوع اقتصادياً والعراق يمر بأزمة اقتصادية فيجب أن يحاسب رؤساء الكتل السياسية ولدينا ثقة بالقضاء العراقي والحكومة الحالية بأن تستمر بمحاسبة الفاسدين وأن تطال حملتها رؤوساً كبيرة من رؤساء الكتل".