رئيس الوزراء العراقي يوجه بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح

l قبل 2 ساعة سكاي نيوز عربية – أبوظبي رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، يوم الثلاثاء، بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقا للسياقات الدستورية، محذرا من أن السلاح المنفلت يمثل أحد أخطر التهديدات للدولة. الطائرات المسيرة خلال الفترة الأخيرة. ويأتي الإجراء بعد تحركات أمنية استهدفت شبكات ومواقع مرتبطة بتصنيع وحيازة الطائرات المسيرة خارج سيطرة المؤسسات الرسمية. ولفت إلى أنه تم سحب 55 ألفا و264 قطعة سلاح بذمة الوزارات المدنية إلى ذمة وزارة الداخلية. تسليم سلاح الفصائل وفي وقت سابق، كشف مصدر في "الإطار التنسيقي" العراقي، عن اتفاق سياسي يقضي بتسليم أسلحة الفصائل المسلحة إلى هيئة الحشد الشعبي، لتكون الجهة الرسمية المسؤولة عن حصرها وتخزينها، قبل انتهاء المهلة الحكومية في 30 سبتمبر المقبل. وقال المصدر لوكالة "شفق نيوز" إن الاتفاق يعد هيئة الحشد الشعبي مؤسسة رسمية تابعة للدولة وتأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، مشيرا إلى أنها ستتولى استلام أسلحة الفصائل الرافضة حتى الآن للتخلي عن ترساناتها. وأضاف أن التفاهم، الذي جرى بين قوى الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء علي فالح الزيدي، ينص على توثيق أنواع الأسلحة وكمياتها ومقار تخزينها، ومنع نقلها أو تحريك عناصر الفصائل إلا بأوامر حصرية من القائد العام للقوات المسلحة. وبموجب الاتفاق، سيكون 30 سبتمبر موعدا نهائيا لإنهاء وجود أي سلاح خارج سيطرة المؤسسات الرسمية، على أن تخضع الفصائل الرافضة بعد ذلك لإجراءات قانونية وأمنية. وسبق أن سلمت "سرايا السلام"، التابعة للتيار الصدري، أسلحتها إلى الجيش والشرطة الاتحادية في سامراء، فيما أعلنت "عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي" استعدادهما لاتخاذ خطوات مماثلة. لكن فصائل أخرى، أبرزها "كتائب حزب الله" و"حركة النجباء"، ما تزال ترفض نزع سلاحها بصورة كاملة، وتربط الاحتفاظ به بما تصفه بـ"المقاومة" ومواجهة التهديدات الخارجية. ويتزامن موعد 30 سبتمبر مع انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق، وهو الوجود الذي استخدمته بعض الفصائل مبرراً للاحتفاظ بسلاحها. وكان رئيس الوزراء قد أكد أن حكومته لن تسمح، بعد انتهاء المهلة، لأي جهة بحمل السلاح خارج إطار الدولة، مشددا على أن الفصائل الراغبة في التحول إلى العمل السياسي والمدني ستلقى تعاوناً حكومياً. ويضع الاتفاق هيئة الحشد الشعبي في قلب عملية نزع السلاح، لكنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات بشأن قدرة الهيئة على فرض سلطتها على فصائل مسلحة تنتمي إليها رسمياً، بينما تحتفظ بهياكل قيادية وارتباطات سياسية وعسكرية مستقلة. "> وقال رئيس الوزراء إن "أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت، كونه يقوض سلطة القانون ويضعف هيبة المؤسسات الأمنية" وشدد على أهمية تعزيز مكانة الدولة وسيادتها وهيبة مؤسساتها الدستورية، إلى جانب تطوير قدرات المؤسسة العسكرية بما يضمن الاستقرار الداخلي. وأكد ضرورة تكامل العمل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتعزيز الاستقرار وتشريع القوانين اللازمة وتوفير الغطاء التشريعي للخطط والبرامج الحكومية التنموية. والاثنين، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أن أي طائرة مسيرة تنطلق من دون موافقة رسمية ستعامل وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، في خطوة جديدة ضمن مساعي بغداد لحصر السلاح بيد الدولة. وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة العميد مقداد ميري إن "كل السلاح يجب أن يخضع لسيطرة الدولة"، مؤكدا ضبط عشرات الطائرات المسيرة خلال الفترة الأخيرة. ويأتي الإجراء بعد تحركات أمنية استهدفت شبكات ومواقع مرتبطة بتصنيع وحيازة الطائرات المسيرة خارج سيطرة المؤسسات الرسمية. ولفت إلى أنه تم سحب 55 ألفا و264 قطعة سلاح بذمة الوزارات المدنية إلى ذمة وزارة الداخلية. تسليم سلاح الفصائل وفي وقت سابق، كشف مصدر في "الإطار التنسيقي" العراقي، عن اتفاق سياسي يقضي بتسليم أسلحة الفصائل المسلحة إلى هيئة الحشد الشعبي، لتكون الجهة الرسمية المسؤولة عن حصرها وتخزينها، قبل انتهاء المهلة الحكومية في 30 سبتمبر المقبل. وقال المصدر لوكالة "شفق نيوز" إن الاتفاق يعد هيئة الحشد الشعبي مؤسسة رسمية تابعة للدولة وتأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، مشيرا إلى أنها ستتولى استلام أسلحة الفصائل الرافضة حتى الآن للتخلي عن ترساناتها. وأضاف أن التفاهم، الذي جرى بين قوى الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء علي فالح الزيدي، ينص على توثيق أنواع الأسلحة وكمياتها ومقار تخزينها، ومنع نقلها أو تحريك عناصر الفصائل إلا بأوامر حصرية من القائد العام للقوات المسلحة. وبموجب الاتفاق، سيكون 30 سبتمبر موعدا نهائيا لإنهاء وجود أي سلاح خارج سيطرة المؤسسات الرسمية، على أن تخضع الفصائل الرافضة بعد ذلك لإجراءات قانونية وأمنية. وسبق أن سلمت "سرايا السلام"، التابعة للتيار الصدري، أسلحتها إلى الجيش والشرطة الاتحادية في سامراء، فيما أعلنت "عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي" استعدادهما لاتخاذ خطوات مماثلة. لكن فصائل أخرى، أبرزها "كتائب حزب الله" و"حركة النجباء"، ما تزال ترفض نزع سلاحها بصورة كاملة، وتربط الاحتفاظ به بما تصفه بـ"المقاومة" ومواجهة التهديدات الخارجية. ويتزامن موعد 30 سبتمبر مع انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق، وهو الوجود الذي استخدمته بعض الفصائل مبرراً للاحتفاظ بسلاحها. وكان رئيس الوزراء قد أكد أن حكومته لن تسمح، بعد انتهاء المهلة، لأي جهة بحمل السلاح خارج إطار الدولة، مشددا على أن الفصائل الراغبة في التحول إلى العمل السياسي والمدني ستلقى تعاوناً حكومياً. ويضع الاتفاق هيئة الحشد الشعبي في قلب عملية نزع السلاح، لكنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات بشأن قدرة الهيئة على فرض سلطتها على فصائل مسلحة تنتمي إليها رسمياً، بينما تحتفظ بهياكل قيادية وارتباطات سياسية وعسكرية مستقلة. العراقحصر السلاحالسلاح المنفلتعلي الزيدي عاجل l أبو ظبي – سكاي نيوز عربية {{::article.mediaAsset.caption}} {{article.match.competition}} – {{article.match.roundName}} * – * ألغيت تأجلت توقفت مباشر وقال رئيس الوزراء إن "أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت، كونه يقوض سلطة القانون ويضعف هيبة المؤسسات الأمنية" وشدد على أهمية تعزيز مكانة الدولة وسيادتها وهيبة مؤسساتها الدستورية، إلى جانب تطوير قدرات المؤسسة العسكرية بما يضمن الاستقرار الداخلي. وأكد ضرورة تكامل العمل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتعزيز الاستقرار وتشريع القوانين اللازمة وتوفير الغطاء التشريعي للخطط والبرامج الحكومية التنموية. والاثنين، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أن أي طائرة مسيرة تنطلق من دون موافقة رسمية ستعامل وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، في خطوة جديدة ضمن مساعي بغداد لحصر السلاح بيد الدولة. وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة العميد مقداد ميري إن "كل السلاح يجب أن يخضع لسيطرة الدولة"، مؤكدا ضبط عشرات الطائرات المسيرة خلال الفترة الأخيرة. ويأتي الإجراء بعد تحركات أمنية استهدفت شبكات ومواقع مرتبطة بتصنيع وحيازة الطائرات المسيرة خارج سيطرة المؤسسات الرسمية. ولفت إلى أنه تم سحب 55 ألفا و264 قطعة سلاح بذمة الوزارات المدنية إلى ذمة وزارة الداخلية. تسليم سلاح الفصائل وفي وقت سابق، كشف مصدر في "الإطار التنسيقي" العراقي، عن اتفاق سياسي يقضي بتسليم أسلحة الفصائل المسلحة إلى هيئة الحشد الشعبي، لتكون الجهة الرسمية المسؤولة عن حصرها وتخزينها، قبل انتهاء المهلة الحكومية في 30 سبتمبر المقبل. وقال المصدر لوكالة "شفق نيوز" إن الاتفاق يعد هيئة الحشد الشعبي مؤسسة رسمية تابعة للدولة وتأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، مشيرا إلى أنها ستتولى استلام أسلحة الفصائل الرافضة حتى الآن للتخلي عن ترساناتها. وأضاف أن التفاهم، الذي جرى بين قوى الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء علي فالح الزيدي، ينص على توثيق أنواع الأسلحة وكمياتها ومقار تخزينها، ومنع نقلها أو تحريك عناصر الفصائل إلا بأوامر حصرية من القائد العام للقوات المسلحة. وبموجب الاتفاق، سيكون 30 سبتمبر موعدا نهائيا لإنهاء وجود أي سلاح خارج سيطرة المؤسسات الرسمية، على أن تخضع الفصائل الرافضة بعد ذلك لإجراءات قانونية وأمنية. وسبق أن سلمت "سرايا السلام"، التابعة للتيار الصدري، أسلحتها إلى الجيش والشرطة الاتحادية في سامراء، فيما أعلنت "عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي" استعدادهما لاتخاذ خطوات مماثلة. لكن فصائل أخرى، أبرزها "كتائب حزب الله" و"حركة النجباء"، ما تزال ترفض نزع سلاحها بصورة كاملة، وتربط الاحتفاظ به بما تصفه بـ"المقاومة" ومواجهة التهديدات الخارجية. ويتزامن موعد 30 سبتمبر مع انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق، وهو الوجود الذي استخدمته بعض الفصائل مبرراً للاحتفاظ بسلاحها. وكان رئيس الوزراء قد أكد أن حكومته لن تسمح، بعد انتهاء المهلة، لأي جهة بحمل السلاح خارج إطار الدولة، مشددا على أن الفصائل الراغبة في التحول إلى العمل السياسي والمدني ستلقى تعاوناً حكومياً. ويضع الاتفاق هيئة الحشد الشعبي في قلب عملية نزع السلاح، لكنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات بشأن قدرة الهيئة على فرض سلطتها على فصائل مسلحة تنتمي إليها رسمياً، بينما تحتفظ بهياكل قيادية وارتباطات سياسية وعسكرية مستقلة.