الأعرجي: 30 أيلول نقطة شروع لحصر السلاح وخروج التحالف

أربيل (كوردستان24)- أكد المستشار الأمني لرئيس مجلس الوزراء العراقي، قاسم الأعرجي، أن يوم 30 أيلول/سبتمبر المقبل سيمثل موعداً لإنهاء المهمة العسكرية لقوات التحالف الدولي ونقطة انطلاق رسمية لتطبيق خطة حصر السلاح بيد الدولة تدريجياً، مشدداً على أن قرار السلم والحرب هو اختصاص حصري للدولة، ومؤكداً التوجه لفك ارتباط الأحزاب بألوية الحشد الشعبي.وقال الأعرجي، في لقاء متلفز، إن المعركة مع تنظيم داعش انتهت عسكرياً مع استمرار ملاحقة بعض الجيوب الإرهابية، مبيناً أن المرحلة المقبلة تفرض توحيد القرار الأمني تحت راية الدولة وسيادة القانون. خارطة طريق حصر السلاح وفك الارتباط وأوضح الأعرجي أن "30 أيلول هو موعد خروج التحالف الدولي، وبداية تطبيق ما تصبو إليه الدولة والقوى السياسية للشروع تدريجياً بحصر السلاح، وليس انتهاءً للمهلة"؛ لافتاً إلى أن الحكومة وضعت آليات مرنة تعتمد على بناء الثقة وتحديد سقوف زمنية لضمان حقوق الجميع بعيداً عن أساليب الاستفزاز.وشدد المستشار الأمني على أن الدخول في أي مواجهة مسلحة مع الفصائل يمثل "خطاً أحمر"، موضحاً: "الفصائل ليست عدوة للدولة بل هي جزء منها، وسلاحها سيكون مصدر قوة للدولة ولن يُسلّم لأي طرف خارجي"، كاشفاً عن استمرار الحوارات الإيجابية مع كافة الأطراف لإنجاز عملية فك ارتباط الأحزاب عن تشكيلات الحشد الشعبي مع ضمان الحقوق والمكتسبات القانونية لمقاتليه.مبادرة أمنية إقليمية وعلاقات ثنائية وعلى الصعيد الخارجي، كشف الأعرجي عن تقديم العراق مقترحاً إلى كل من طهران والرياض لإنشاء "مجلس تنسيقي أمني موحد" لتجاوز أزمة الثقة وتعزيز استقرار المنطقة. وأكد أن علاقات العراق مع دول التحالف الدولي ستكتسب زخماً أكبر وتتحول إلى شراكات أمنية وعسكرية ثنائية متينة عقب انسحاب قوات التحالف في 30 أيلول.المشهد السياسي ورئاسة الوزراء وحول الشأن الداخلي ورئاسة الحكومة، أعلن الأعرجي أن "رئيس الوزراء لن يرشح لولاية ثانية، وهو رجل المرحلة الحالية"، مشدداً على ضرورة توحيد القرار السياسي الوطني، وإنهاء ملف النازحين، وتفعيل الشراكة بين الاقتصاد والأمن كركيزة أساسية لحماية سيادة العراق واستقراره الدائم.