الخارجية الإيرانية: جميع الدول ملزمة بالامتناع عن تنفيذ العقوبات الأمريكية

أعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن جميع الدول ملزمة بالامتناع عن تنفيذ العقوبات الأمريكية. وذكرت الوزارة في بيان، أنه”في استمرار لسياساتها العدائية وغير القانونية ضد إيران، كشفت الحكومة الأمريكية يوم الاثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ عن موجة جديدة من الإرهاب الاقتصادي تحت عنوان ‘عملية الطرد الاقتصادي’ ضد إيران، وهي بمثابة إرهاب حكومي أمريكي موجه ضد إيران والعالم”.وأضاف البيان: “إن استغلال أمريكا لورقة الدولار كأداة لترهيب الدول الأخرى وإجبارها على الامتثال لسياساتها التدخلية المنتهكة للقانون الدولي فيما يتعلق بإيران، يشكل انتهاكاً للسيادة الوطنية وحق تقرير المصير لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”. وجاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية: “إن العقوبات الأمريكية ضد إيران، بحكم طبيعتها وعواقبها، تشكل انتهاكاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة.وهذه العقوبات تنتهك مبدأ ‘عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول’ ومبدأ ‘رفض أي إعاقة للتعاون بين الدول’، وهو ما تم التأكيد عليه في البند ٢(ج) من ‘إعلان عدم جواز التدخل والدخول في الشؤون الداخلية للدول’ (القرار ٣٦/١٠٣ الصادر في ٩ ديسمبر ١٩٨١) و’إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول’ (قرار الجمعية العامة ٢٦٢٥ الصادر في ٢٤ أكتوبر ١٩٧٠)”.وأكدت وزارة الخارجية الايرانية في بيانها: “إن إعلان الحرب الاقتصادية على إيران يأتي في سياق الحرب العدوانية التي ارتكبتها أمريكا والكيان الصهيوني خلال العام ونصف العام الماضيين بذرائع واهية ولا أساس لها ضد إيران، مما عرّض السلم والأمن الإقليمي والدولي للخطر”. وأضاف البيان: “هذه الإجراءات جميعها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي.ومن المؤسف أن لامبالاة وتهاون منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها إزاء الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي من قبل أمريكا والكيان الصهيوني، قد أدى إلى تشكل نمط خطير للغاية من خرق القانون وارتكاب أشد الجرائم الدولية من قبلهما، مما جعل عواقبه تهدد الحضارة الإنسانية جمعاء بتهديد غير مسبوق”.وشددت وزارة الخارجية على أن: “‘عملية الطرد الاقتصادي’ في حد ذاتها تثبت النية الإجرامية لمصمميها ومنفذيها في إلحاق الألم والمعاناة بالشعب الإيراني وحرمان المواطنين الإيرانيين من حقوقهم الإنسانية الأساسية، وبالتالي…