الدفع الإلكتروني في سوريا.. طموح التحول الرقمي يواجه تحديات و7 متطلبات للنجاح

ويضع القرار الذي صدر الأسبوع الماضي – وإن لم يعلن الموعد الفعلي لبدء التطبيق – الأسس التنظيمية والتقنية لتطوير وربط خدمات الدفع الإلكتروني بين الجهات والمؤسسات المالية، عبر إطار لترخيص وتنظيم ثلاث جهات رئيسية من الجهات العاملة ضمن المنظومة، وهم مقدمو خدمات الدفع، ومقدمو خدمات النقود الإلكترونية، ومشغلو أنظمة الدفع.وسيبدأ تطبيق النظام على المستوى المحلي في مرحلته الأولى فقط، على أن يتضمن مستقبلاً تطوير قدرة البنية المالية السورية على التكامل مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية، ولكن ذلك لا يعني إتاحة التحويلات أو الربط بشكل فوري حسب مصرف سوريا المركزي.بيئة متهالكة وثقافة غائبة لا يزال القطاع المالي في سوريا يعتمد بشكل كبير على الدفع النقدي مع وجود حد أدنى من الوساطة المالية، كما يعاني من بنية تحتية قديمة للدفع الرقمي، فضلاً عن تحديات في أنظمة الرقابة والنزاهة المالية والاستقرار المالي، وفق وصف البنك الدولي للبيئة المالية السورية.أما التحديات التقنية المتعلقة بسوء الوصول للإنترنت لدعم العمليات الرقمية، فإنها لا تزال أيضاً عائقاً كبيراً أمام التحول الرقمي، ما يعزز غياب الثقافة البنكية لدى السوريين واعتمادهم بشكل شبه كلي على التعاملات النقدية التقليدية. وتشير تقديرات مراكز دراسات، إلى أن نحو مليوني سوري فقط يمتلكون حسابات مصرفية، من عدد السكان البالغين قبل عام 2011.وبسبب الحاجة الكبرى لتمويل إعادة تأهيل القطاع المالي والمصرفي وتطويره، سعت الحكومة إلى تنفيذ شراكات مع دول وجهات خارجية عدة، كما حصلت على منح ستخصص لصالح تطويره، أحدثها المنحة الصادرة عن البنك الدولي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لدعم سوريا في بناء أسس قطاع مالي حديث وآمن ومعتمد رقمياً.نجاح مشروط بخطة التنفيذ يعتقد الباحث الاقتصادي الدكتور رازي محي الدين، أن السوق السورية "تنتظر بتعطش حقيقي الانتقال إلى الدفع الإلكتروني ليس باعتباره مجرد أدوات تقنية جديدة، وإنما جزءاً أساسياً من إعادة تطوير النظام المالي والمصرفي السوري وتعزيز الشمول المالي". ورغم تحديات البيئة المالية والمصرفية الحالية، يرى محي الدين في حديثه لـ"سوريا الآن"، أن القدرة على تطبيق نظام دفع…